الأمم المتحدة: بعد مضي عشر سنوات، ينبغي أن تكون "مسؤولية الحماية" أكثر من مجرد كلمات

في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد مبدأ "مسؤولية الحماية" أكدت الأمم المتحدة أن مبدأ "مسؤولية الحماية" التي أقرها القادة قبل عقد من الزمن ينبغي أن يترجم إلى عمل، وينبغي القيام بالكثير من أجل توفير حماية حقيقية لمن هم في حاجة ماسة لها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الجرائم الوحشية التي تلطخ ضمير الإنسانية، تحتم على قادة الدول تحويل مفهوم "مسؤولية الحماية" من مبدأ حيوي إلى ممارسة واضحة.

وفي كلمة ألقاها اليوم أشار السيد بان إلى أن زعماء العالم قاموا منذ عشر سنوات بتحويل التوقعات المتعلقة بمسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية." وأضاف، "اليوم، في الذكرى السنوية العاشرة، أوجه نداء عاجلا إلى الحكومات وكيانات الأمم المتحدة - وخاصة مجلس الأمن - للانتقال من تفهم المبدأ للعمل."

ويشار إلى أن مبدأ المسؤولية في الحماية، الذي اعتمد في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، يحمل الدول مسؤولية حماية سكانها من جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، ويطلب من المجتمع الدولي التدخل إذا لم يتم الوفاء بالالتزام.

وأشار السيد بان إلى أن مسؤولية الحماية ليست مسألة قانونية فحسب، ولكنها "مسألة إنسانية مشتركة" وقد انتهز هذه المناسبة لدعوة الدول الأعضاء إلى إنشاء حيز سياسي لمنع الجرائم الوحشية والرد عليها؛ وتقوية الصلات بين الإنذار المبكر والعمل المبكر؛ والتحلي بالشجاعة في مواجهة علامات الخطر بصورة علنية ومعالجتها.

وقال إن مجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة المخولة بموجب القانون الدولي بإجازة القيام بعمل عسكري لإنقاذ الأرواح عندما يفشل كل شيء آخر.

"يتعين علينا أن نعمل ما في وسعنا للتصرف في وقت مبكر، ومنع الجرائم الوحشية ودعم الدول في حماية مواطنيها."

ومتحدثا نيابة عن رئيس الجمعية العامة سام كوتيسا، قال السفير الأيسلندي اينار غونارسون، إن الذكرى مناسبة لتجديد تأكيد المسؤولية الجماعية لحماية السكان من جرائم الحرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية.

وأضاف، "بعد مرور عقد على مؤتمر القمة العالمي، ما زال مبدأ مسؤولية الحماية يتلقى الاعتراف من قبل الدول الأعضاء، والآليات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين،" مؤكدا أن "هناك حاجة لاستمرار المشاركة وقبول وتنفيذ المبدأ على نطاق أوسع، وفقا للقانون الدولي".

وأكد السيد غونارسون أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق سلطات الدولة، و لذا ينبغي أن تركز الجهود الإقليمية والدولية على دعم القدرات الوطنية والوقائية في الكشف عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأشار إلى أنه على الرغم من الانخفاض التدريجي لهذه الجرائم، ما زال المجتمع الدولي يشهد حالات في أنحاء العالم، وبخاصة من جانب الجماعات غير الحكومية والجهات الفاعلة، والتي تقوم بتنفيذ بعض هذه الجرائم ضد الإنسانية.

"إن الفظائع البشعة والهجمات الإرهابية من قبل مجموعات: مثل داعش، وبوكو حرام، وتنظيم القاعدة والشباب غير مقبولة، ويجب علينا أن نضاعف جهودنا لوقفها".