مقتل نحو ثمانية آلاف شخص في شرق أوكرانيا

قتل نحو ثمانية آلاف شخص في شرق أوكرانيا منذ منتصف ابريل نيسان عام 2014وفقا لما جاء في أحدث تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في البلاد الذي صدر اليوم.

ويشير التقرير، الذي يغطي الفترة من 16 مايو أيار إلى 15 أغسطس آب من هذا العام، أن عدد الضحايا المدنيين قد تضاعف بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، حيث لقى 105 شخص على الأقل حتفهم وأصيب 308 آخرون، مقارنة ب 60 قتيلا و 102 جريح في الفترة بين 16 فبراير شباط و 15 مايو أيار الماضي.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان صحفي، "لقد أدى قصف المناطق السكنية على جانبي خط التماس إلى زيادة مثيرة للقلق في عدد الضحايا المدنيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

" هناك الكثير الذي يتعين القيام به لحماية المدنيين والوقف الكامل للأعمال العدائية، وفقا لاتفاق فبراير شباط."

ومنذ بدء النزاع في شرق أوكرانيا في منتصف أبريل نيسان 2014، قتل ما لا يقل عن 7962 شخصا، بمن في ذلك أفراد من القوات المسلحة والمدنيين الجماعات المسلحة، وأصيب 17،811 آخرون، نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة.

وأوضح التقرير،"سحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس كما هو منصوص عليه في اتفاقات مينسك يُنفذ تنفيذاً جزئياً فقط حيث تستخدم المجموعات المسلحة والجيش الأوكراني مدافع الهاون ومدافع هاوتزر والدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة في اشتباكات يومية وتبادل لإطلاق النار على طول خط التماس،" مشيرا إلى أن خلال الفترة المشمولة بالتقرير، معظم الضحايا المدنيين سقطوا جراء القصف داخل الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

ويؤكد التقرير على أنه "ما زال الوضع في أوكرانيا مشوبا بالأعمال العدائية المسلحة الجارية في بعض المناطق من دونيتسك ووهانسك مدفوعا حسب المزاعم باستمرار تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة المتطورة والذخيرة من الاتحاد الروسي."

ويعرب التقرير عن القلق إزاء استمرار الاتحاد الروسي في إرسال قوافل الشاحنات البيضاء دون موافقة كاملة أو التفتيش من جانب أوكرانيا، وأنه لم يتمكن من التحقق من وجهتها ومحتواها.

ووفقا للتقرير، يتحمل المدنيون الذين يعيشون في المنطقة المتأثرة بالنزاع، بالقرب من خط التماس بشكل خاص العبء الأكبر من آثار الصراعات المسلحة ويواجهون حالة عدم اليقين والمعاناة يوميا. وتفيد التقارير بتدهور وضعهم العام بما في ذلك من حيث فرص الحصول على الغذاء والماء، مما يثير القلق لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

ويعيق الوضع الأمني والحظر الذي تفرضه الحكومة على نقل البضائع، بما في ذلك الغذاء والدواء، وصول وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأولئك الذين يعيشون في منطقة الصراع.

كما وثق التقرير حالات القتل والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والعمل القسري والابتزاز وطلب الفدية في الأراضي التي تسيطر عليها جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوهانسك الشعبية".

ويشير التقرير إلى "استمرار نمط الاحتجاز التعسفي والانفرادي من قبل المكلفين بإنفاذ القانون الأوكراني، وخاصة من قبل جهاز أمن الدولة في أوكرانيا، والوحدات العسكرية وشبه العسكرية".

وعلاوة على ذلك، يحذر التقرير من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات القائمة في جمهورية القرم ذات الاستقلال الذاتي.

وقال المفوض السامي زيد "أشعر بالقلق إزاء الحكم بالسجن 20 عاما الذي أصدرته مؤخرا محكمة عسكرية في الاتحاد الروسي بحق المخرج السينمائي الأوكراني أوليه سينتسوف. وقد شابت محاكمته الانتهاكات".

وأوضح أن المحكمة رفضت النظر في مزاعم ذات مصداقية حول التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه قبل المحاكمة، ومع ذلك صدر الحكم على الرغم من إصرار شاهد الادعاء الرئيسي في قاعة المحكمة، أن شهادته قد انتزعت تحت وطأة التعذيب.