تقرير الوضع الإنساني يكشف حجم احتياجات غير مسبوق واتساع هوة التمويل

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون اليوم تقرير الوضع الإنساني الذي أظهر مستويات قياسية من المتطلبات المالية للاستجابة لاحتياجات عدد متزايد من الأشخاص.

وكان الشركاء في المجال الإنساني قد أطلقوا قبل ستة أشهر، في ديسمبر كانون أول 2014، النداء الموحد لعام 2015 لتوفير مبلغ 16.4 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية إلى 57.5 مليون شخص في 22 دولة.

ويكشف التقرير أن الأموال المطلوبة قد زادت بنسبة 2.4 مليار دولار لتبلغ 18.8 مليار دولار لتلبية احتياجات 78.9 مليون شخص في 37 بلدا.

وبالنسبة للنداء الحالي، في أوائل شهر يونيو حزيران، تم التعهد بتوفير 4.8 مليار، أو ما يعادل 26 في المائة من الاحتياجات، مما أسفر عن فجوة تمويلية قدرها 14 مليار دولار.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن اوبراين، "على الرغم من زيادة سخاء المانحين في كل عام، لا تزال الهوة بين الأموال اللازمة والأموال المقدمة متسعة. و يثير هذا تساؤلات حول قدرتنا على الاستمرار في تلبية احتياجات المتضررين، وخاصة في الحالات طويلة الأجل مثل 80 في المائة من عملنا في الوقت الراهن، وحيث يطلب منا البقاء لفترة أطول، وبذل المزيد من الجهد."

ويواجه المجتمع الإنساني تحديات حرجة أخرى بدءا من الارتفاع العالمي الهائل لأعداد النازحين داخليا بسبب النزاع (38 مليون نسمة في عام 2014 مقارنة ب 33.3 في عام 2013) إلى ارتفاع تكاليف تقديم المساعدة، لأسباب شتى ليس أقلها شأناً البيئات الأمنية والتشغيلية الصعبة.

وأضاف السيد أوبراين، "على الرغم من هذه التحديات، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني من الوصول إلى مزيد من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى، وما زال العاملون في المجال الإنساني يقومون بتوصيل المساعدات لمن هم في أشد الحاجة، وفي كثير من الأحيان في أماكن تعاني من انعدام الأمن".