خبير أممي يحذر من أن الحملات على الصحفيين والناشطين تضعف حماية حقوق الإنسان في إيران

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد. المصدر: الأمم المتحدة / أماندا فويسارد
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد. المصدر: الأمم المتحدة / أماندا فويسارد

خبير أممي يحذر من أن الحملات على الصحفيين والناشطين تضعف حماية حقوق الإنسان في إيران

قال خبير الأمم المتحدة اليوم إن الاعتقال التعسفي وغير القانوني وملاحقة الصحفيين والناشطين في إيران يضعف حماية حقوق الإنسان للجميع في إيران.

وأضاف المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد، المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان لرصد الوضع في إيران، "إسكات هذه الأصوات الناقدة غير مقبول - إنه يقوض المناقشات العامة ويحرم الإيرانيين وبقية العالم من معلومات هامة عن واقع الحال في البلاد"."إن الاستخدام المتكرر لإشارات غامضة حول التهديدات الموجهة للأمن الوطني، والدعاية ضد النظام وإهانة السلطات، لملاحقة واعتقال الصحفيين والناشطين هو في تناقض مع كل من المعايير الدولية ذات الصلة بحريات التعبير وتكوين الأحزاب، ومبدأ الشرعية".وأعرب الخبير المستقل عن قلق خاص إزاء اعتقال واحتجاز ومحاكمة جاسون راضيان، مراسل صحيفة واشنطن بوست في إيران، وزوجته، يجانة صالحي، وهي مراسلة لصحيفة الإمارات العربية المتحدة "ذي ناشيونال". وقد بدأت محاكمة السيد راضيان الأسبوع الماضي في طهران في جلسات مغلقة بتهمة "التجسس والتعاون مع الحكومات المعادية، وجمع معلومات سرية ونشر الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية". وكان قد تم اعتقاله تعسفيا منذ يوليو/ تموز عام 2014، بما في ذلك قضاء عدة أشهر في الحبس الانفرادي، وعدم توجيه تهمة له رسميا لما يقرب من عشرة أشهر.كما أبدى الخبير المستقل انزعاجه لاعتقال الرسامة والناشطة في مجال حقوق الأطفال الإيرانية آتينا فرقداني، ونرجس محمدي، بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان. وحكم على السيدة فرقداني، بالسجن لمدة 12 سنة وتسعة أشهر بتهمة "نشر دعاية ضد النظام، والتواطؤ ضد الأمن القومي وإهانة أفراد البرلمان والمرشد الأعلى".أما بالنسبة للسيدة محمدي، النائبة السابقة لرئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي مجموعة "خطوة بخطوة من أجل وقف عقوبة الإعدام،" فقد ألقي القبض عليها في الخامس من مايو/ أيار، لقضاء باقي فترة عقوبة السجن والبالغة ست سنوات. وكان قد تم الحكم عليها في أبريل/ نيسان 2012 بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والعضوية في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، والدعاية ضد النظام". وقال الخبير، "يلعب المدافعون عن حقوق الإنسان دورا أساسيا في ضمان مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان"، مذكرا الحكومة الإيرانية بمسؤولية ضمان عدم ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان قضائيا. وقد أيد دعوة السيد الشهيد خبير حقوق الإنسان، مادس أندناس، الذي يرأس حاليا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فضلا عن مقرري الأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير، واستقلال القضاء، والتعذيب.وحثت المجموعة السلطات الإيرانية على إطلاق سراح جميع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان الذين تم القبض عليهم بشكل تعسفي وغير قانوني ويواجهون الآن الاعتقال والملاحقة القضائية.