"يعيش المدنيون في شمال شرق نيجيريا في بيئة تسودها أعمال مروعة من القسوة والعنف ترتكبها جماعة بوكو حرام. وتشمل هذه عمليات القتل الوحشية والإعدام بإجراءات موجزة، والمشاركة القسرية في العمليات العسكرية - بما في ذلك استخدام الأطفال لتفجير القنابل، والعمل القسري، والزواج القسري، والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب."واستشهد المفوض السامي بسلسلة من تقارير شهود عيان حول بتر أيدي الأطفال الذين اتهموا بارتكاب السرقة، ورجم رجل حتى الموت بتهمة الزنا. والإعدام الجماعي لأسرى تم تقييد أيديهم وأرجلهم وتم إلقائهم في الأنهار والآبار.ووفقا للبيان الصحفي، أمرت الجماعة المتشددة بوكو حرام، سكان قرية كواجافا، في ولاية بورنو التجمع لسماع موعظة، وفتح مسلحون النار عليهم.وفي ظل هذه الخلفية، أعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء ما وصفه مكتبه بأنها "تقارير مقلقة للغاية" بشأن تصرفات القوات المسلحة النيجيرية خلال شن هجوم ضد بوكو حرام." في العام الماضي قالت سلفي، نافي بيلاي، خلال زيارة لها إلى نيجيريا إن العديد من الأشخاص الذين التقت بهم صرحوا علنا بارتكاب قوات الأمن انتهاكات حقوق الإنسان، وإن هذه الانتهاكات قد عملت على عزل المجتمعات المحلية، وخلق أرضية خصبة لبوكو حرام لغرس المجندين الجدد.""ومنذ ذلك الحين دأبنا على تلقي تقارير مستمرة حول الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، وكذلك عدم اتخاذ تدابير كافية لضمان حماية المدنيين أثناء عمليات مكافحة التمرد."وأقر المفوض السامي بالتحديات الهائلة التي تواجه الحكومة النيجيرية. وأعرب عن تشجيعه لجهود الرئيس المنتخب حديثا بوهاري في عدم ادخار اي جهد لتعزيز سيادة القانون وضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب".ومع ذلك، حث الحكومة على أجراء "تحقيقات مستقلة مناسبة" في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب القوات المسلحة النيجيرية، بما في ذلك في "مزاعم مقلقة للغاية" عن مقتل أو وفاة الآلاف من الناس أثناء احتجازهم في مراكز الاحتجاز من قبل الدولة.وقال "يجب أن تجرى التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة شفافة، من أجل بث روح الثقة وردع حدوث المزيد من الانتهاكات". واختتم المفوض السامي قائلا، "هذا أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تعرض ضحايا جرائم بوكو حرام للإيذاء مرتين من قبل حكومتهم".