منظور عالمي قصص إنسانية

خبير أممي يحث إسرائيل على التخلي عن خطط لترحيل البدو في الضفة الغربية المحتلة

تمنع السلطات الإسرائيلية العديد من مجتماعات البدو في المنطقة "جيم" بالضفة الغربية من تحسين أو بناء الملاجئ المصدر: الأونروا/علاء غوشة
تمنع السلطات الإسرائيلية العديد من مجتماعات البدو في المنطقة "جيم" بالضفة الغربية من تحسين أو بناء الملاجئ المصدر: الأونروا/علاء غوشة

خبير أممي يحث إسرائيل على التخلي عن خطط لترحيل البدو في الضفة الغربية المحتلة

أكد مكارم ويبيسونو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 اليوم دعوته لحكومة إسرائيل إلى التخلي والكف عن تنفيذ خطط قد تؤدي إلى النقل القسري للسكان البدو الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال الخبير المستقل، "أنا أشعر بالقلق حيال مؤشرات من أن تنفيذ الخطط، التي يعتقد أنه سيترتب عليها عمليات الإخلاء والترحيل القسري للآلاف من الناس والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يبدو الآن وشيكا". وكان السيد ويبيسونو ومجموعة من مقرري الأمم المتحدة المعنيين بالسكن اللائق، والحقوق الثقافية، وحقوق الأقليات والحق في الغذاء، قد أصدروا بيان أعربوا فيه عن قلقهم وحثوا حكومة إسرائيل على وقف هذه الخطط. "للأسف، لم نتلق أنا وزملائي الخبراء المستقلين ردا."وكان المقرر الخاص قد أبلغ مجلس حقوق الإنسان في مارس/ آذار الماضي أن ما يقدر بنحو ثلثي أولئك الذين سيتضررون من خطط النقل هم من الأطفال. ومشيرا إلى الصلة بين عمليات النقل السابقة وتوسيع المستوطنات، قال يبيسونو: "ومما يدعو إلى القلق أن تنفيذ هذه الخطط يمكن أن يضعف السلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة".وأعرب مسؤولون بالأمم المتحدة يوم 20 مايو/ أيار الماضي عن قلقهم البالغ إزاء التقدم السريع لهذه الخطط وخصوصا أن السلطات الإسرائيلية تتخذ خطوات من أجل نقل سكان أبو نوار، واحدة من أكبر المجتمعات البدوية الفلسطينية المتضررة.ومنذ تعيينه في يونيو/ حزيران 2014، تعاونت الحكومة الفلسطينية تعاونا كاملا، إلا أن الخبير المستقل لم يتلق أي رد رسمي من حكومة إسرائيل لطلباته زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة حتى الآن. وفي ضوء عدم توفر فرصة الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتزم الخبير للقيام بمهمته الثانية إلى المنطقة هذا الشهر من أجل مقابلة الضحايا والشهود والمنظمات غير الحكومية، وكيانات الأمم المتحدة والموظفين العموميين المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.