خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "يجب أن يكون التعليم بعيدا عن قوى الخصخصة"

شدد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم، كيشور سينغ، أثناء عرض تقريره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن التعليم ليس حكرا على الأغنياء والقادرين فقط، بل هو حق غير قابل للتصرف لكل طفل.

وقال "يجب أن ينظم النمو المتسارع للتعليم الخاص من قبل الحكومات لحماية التعليم كسلعة عامة"، محذرا من أن التوسع السريع في مجال التعليم الخاص يحل بشكل متزايد محل التعليم العام، بدلا من أن يكون مكملا له. "إن تكاليف المدارس الخاصة تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في المجتمعات حيث يتم في كثير من الأحيان استبعاد الفئات الفقيرة والمهمشة من الالتحاق بها. والدولة هي الضامن والمنظم للتعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان وقضية نبيلة. إن توفير التعليم الأساسي المجاني ليس فقط التزاما أساسيا للدول، بل هو أيضا واجب أخلاقي". وتناول تقرير السيد سينغ العديد من المخاوف التي نشأت من حيث التزامات الدولة في توفير الحق في التعليم وكذلك احترام مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، وهي المبادئ الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. وأضاف، "يجب على الحكومات أن تبذل قصارى جهدها لتعزيز نظمها التعليمية العامة، بدلا من السماح للجهات الخاصة بذلك أو دعمها. ينبغي التصدي للتعليم بغاية "التربح" من أجل الحفاظ على القضية النبيلة المتمثلة في التعليم." وحذر السيد سينغ من أن الخصخصة من حيث التعريف ضارة بالتعليم كسلعة عامة، وتعطل الجانب الإنساني من التعليم. "يجب علينا أن ندرك أهمية الحفاظ على المصلحة الاجتماعية في التعليم، ودعم التعليم باعتباره الصالح العام". وأشار السيد سينغ إلى أن لأعضاء البرلمان دورا حاسما في تعزيز الحق في التعليم، من خلال إصدار التشريعات، وتحفيز النقاش العام، الذي يتمحور حول الحفاظ على التعليم كسلعة عامة وضمان حظر التعليم بغاية "التربح". وقال "أدعو مجددا جميع الحكومات إلى الوفاء بالتزاماتها الأساسية لتوفير التعليم الابتدائي عالي الجودة مجانا للجميع، والتعرف على الفوائد العظيمة التي تعود على اقتصاداتها ومجتمعاتها عندما يتاح التعليم العام للجميع، وعلى كل المستويات".