خبيرة في الأمم المتحدة: "يجب أن يكون التضامن الدولي في صميم جدول أعمال التنمية لما بعد 2015"

UN Photo/Jean-Marc Ferré
UN Photo/Jean-Marc Ferré
UN Photo/Jean-Marc Ferré

خبيرة في الأمم المتحدة: "يجب أن يكون التضامن الدولي في صميم جدول أعمال التنمية لما بعد 2015"

دعت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، فيرجينيا دندن الدول إلى مواصلة وتسريع وتيرة الزخم لضمان أن لا يفقد جدول أعمال التنمية المستدامة في المستقبل العناصر الحاسمة لحقوق الإنسان أو يتم إهمالها في المرحلة القادمة.

وقالت السيدة دندن خلال عرض أحدث تقرير لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "التضامن الدولي هو الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى،" ويهدف تقرير الخبيرة إلى المساهمة في خطة تنمية ما بعد 2015 بحيث تتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وتركز على القيمة المضافة لأهداف التنمية المستدامة في المستقبل عندما يتم تفسيرها من خلال عدسة الحق في التضامن الدولي. وكانت الخبيرة المستقلة قد قدمت مشروع الإعلان المقترح حول حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو عام 2014. وأوضحت، "أن مشروع الإعلان يشكل خطوة هامة في تطور التضامن الدولي إلى حق ملموس من شأنه أن يعمل بمثابة أداة فعالة في معالجة الأسباب الهيكلية للفقر وعدم المساواة والتحديات العالمية الأخرى التي تعوق الممارسة الكاملة والتمتع بجميع حقوق الإنسان"."يمكن لمشروع الإعلان أن يساهم في إعلام وتعزيز جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، وشددت الخبيرة قائلة "هذه فرصة فريدة لإغلاق الثغرات التي لا تزال قائمة وتلبية الاحتياجات التنموية الأساسية لمجتمعاتنا الفقيرة." ويركز التحليل الوارد في هذا التقرير على ثلاثة مجالات جديرة بالاهتمام ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة المقترحة المنظورة من خلال نموذج مشروع الإعلان الخاص بالتضامن الدولي،وتشمل، التغلب على عدم المساواة، والقضاء على الفقر والتمييز، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وجمعيات سلمية، والتعاون الدولي من خلال تعزيز وتنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية.