بيلاي تدعو إلى إدراج المساواة بين الجنسين بشكل متكامل في جميع الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015
افتتحت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بضمان الامتثال للمعاهدة العالمية لوضع حد لجميع أشكال التمييز ضد المرأة جلسة اليوم داعية إلى إدراج المساواة بين الجنسين بشكل متكامل تماما في جدول الأعمال لما بعد عام 2015.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في افتتاح الدورة السابعة والخمسين للجنة المعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) في جنيف "نعتقد أنه يتعين أن يكون هناك هدف أو أهداف بذاتها حول المساواة وعدم التمييز، تعالج جميع أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس".يشار إلى أن الأمم المتحدة تقوم حاليا بصياغة جدول للأعمال ما بعد عام 2015 لرسم مسار التنمية العالمية لعقود قادمة، يبني على الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدت في قمة للأمم المتحدة في عام 2000، والتي تهدف إلى خفض الجوع والفقر المدقع، والحد من وفيات الأمهات والرضع، ومكافحة الأمراض وتوفير فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية الشاملة، بحلول نهاية عام 2015.ودعت السيدة بيلاي أيضا إلى التعزيز الشامل لهيئات المعاهدات لمواجهة التحدي الثلاثي المتمثل في حجم التراكم في معالجة القضايا، والنقص المزمن في الموارد، وعدم الامتثال بشكل كافي لالتزامات الإبلاغ. وحذرت من أنه "اذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذه المشاكل، سيواجه نظام هيئات المعاهدات خطرالانهيار". وفي نفس الوقت أثنت المفوضة السامية على ما تمكنت سيداو من تحقيقه على مدى العقود الثلاثة الماضية، قائلة "إن عمل اللجنة، في رأيي، هو مدعاة للفخر. على مدى أكثر من 30 عاما، عملت هذه اللجنة بدأب لوضع تفاصيل ومعالم ومضمون مجموعة كاملة من حقوق المرأة".