الأمم المتحدة: مرتكبو الانتهاكات خلال عام 2010 في تايلاند يجب أن يخضعوا للمساءلة

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم عن قلقه إزاء مشروع قانون العفو العام الذي تجري مناقشته هذا الأسبوع في البرلمان في تايلاند. فقد يشمل العفو الأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان خلال أعمال العنف السياسي التي وقعت في البلاد في نيسان/ابريل وأيار/مايو 2010.

وكان أكثر من 90 شخصا قد قتلوا، وأصيب الآلاف خلال تلك الفترة، وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقد أصدرت لجنة الحقيقة والمصالحة في تايلاند التي أنشئت في أعقاب أعمال العنف تقريرا يتضمن نتائج جادة وموضوعية تدعمها أدلة الطب الشرعي. وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويي للصحفيين في جنيف، "اننا نكرر دعوة المفوضية السامية للحكومة بالعمل بتوصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتأكد من اخضاع موظفي الدولة وغيرهم للمساءلة عن دورهم في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان". وأضافت أن "هذا من شأنه أن يشكل سابقة هامة لتايلاند".

ودعت المفوضية أيضا الحكومة إلى ضمان أن لا يشمل أي عفو أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى اتخاذ خطوات لمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات