السودان: مسؤولان في الامم المتحدة يناشدان الحكومة السودانية تجديد تصاريح العمل لموظفي الاغاثة في دارفور

ناشد اثنان من كبار مسؤولي الإغاثة التابعة للأمم المتحدة اليوم حكومة السودان تجديد تصاريح العمل لموظفي المساعدات الدولية المتمركزين في دارفور حتى يتمكنوا من استئناف عملهم في توفير الحماية والمساعدة لمئات الآلاف من المدنيين النازحين في المنطقة.

فمن بين ما مجموعه 37 موظفا دوليا تابعين للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يعملون في منطقة دارفور، فإن سبعة عشر موظفا من بينهم فقط لديهم تصاريح تمكنهم من مواصلة العمل. ولم يتم تجديد عشرين تصريحا آخر على الرغم من متابعة المفوضية مع السلطات الحكومية ذات الصلة.

وفي بيان مشترك صدر في الخرطوم، أعرب منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية علي الزعتري، وممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين كاي نيلسن عن أسفهما من أنه لا مناص من تقليص الأنشطة الإنسانية للمشردين داخليا في دارفور نتيجة لعدم تجديد تصاريح العمل.

وأشارا إلى أن عمل المفوضية في شمال دارفور قد تأثر بشكل خاص إذ لم يمنح أي من موظفي المفوضية الدولية العاملين في الفاشر تصاريح للعودة، وقد طلب من آخر الموظفين الباقين أن يغادر خلال وقت قصير في أوائل تموز/يوليو.

وأوضحا قائلان "وكانت النتيجة أنه تعذر على مفوضية الأمم المتحدة القيام بأنشطة الحماية والمساعدة للنازحين في شمال دارفور بشكل فعال لأكثر من شهر".

ويذكر أن هناك حاليا نحو مليوني نازح في دارفور، يعيش 1.2 مليون شخص منهم في مخيمات. وخلال هذا العام فقط نزح 300 ألف شخص جديد، ثلثهم أو مائة ألف منهم في منطقة شمال دارفور.

وأشارا مسؤولا الأمم المتحدة إلى أن الوضع الإنساني في دارفور لا يزال "حرجا" على حد سواء، للنازحين على المدى الطويل وبالنسبة لأولئك الذين شردوا حديثا نتيجة القتال الأخير.

وقالا في بيانهما "إن عدم قدرة المفوضية على مواصلة تنفيذ أنشطتها سيؤثر مباشرة على مشاريع تتعلق بالصحة والتعليم والخدمات الأساسية وسبل العيش، وتوفير المأوى في حالات الطوارئ والبنود غير الغذائية، وعلى التحقق من العائدين".

ودعيا الحكومة السودانية للعمل على تجديد التصاريح لجميع موظفي المفوضية بهدف لتمكين الوكالة من استئناف كامل أنشطتها في دارفور.