مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن القلق إزاء قانون مكافحة الإرهاب البحريني
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إنه يشعر بالقلق إزاء توصية بتشديد العقوبات في البحرين، بما في ذلك إسقاط الجنسية عن أي شخص يدان بارتكاب جرائم إرهابية.
وقالت سيسيل بويي، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف "إننا نؤكد مجددا على أن الحق في الجنسية هو حق أساسي تحميه المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من جنسيته".
وأضافت أن الحرمان من الجنسية المنصوص عليه في القانون يجب أن يمتثل للمعايير الإجرائية والموضوعية، بما في ذلك مبدأ التناسب.
كما أعربت المفوضية أيضا عن قلقها من أن يؤدي الحرمان التعسفي من الجنسية إلى حالة من انعدام الجنسية يترتب عليها عواقب وخيمة على حماية حقوق الإنسان للأفراد المعنيين.
وقالت السيدة بويي "بينما ندرك مسؤولية الدول عن الحفاظ على القانون والنظام، إلا أننا نذكر السلطات بأن أي تدبير ينبغي أن يحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وكان البرلمان البحريني، والمعروف باسم الجمعية الوطنية، قد اجتمع مؤخرا لمناقشة التنقيحات، المتعلقة بقانون عام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتي أصدر ملك البحرين مرسوما ملكيا بدعمها في 31 حزيران/يوليو.
وتشمل التوصيات زيادة فترة الاحتجاز أو إسقاط الجنسية عن أي شخص يدان بارتكاب أو التحريض على عمل إرهابي. كما أنها تنص على منع الاعتصامات والمسيرات والتجمعات في العاصمة، المنامة.
وقالت المفوضية إنه على الرغم من ترحيبها بتوصية البرلمان بأنه "ينبغي أن لا تتأثر الحريات الأساسية، ولا سيما حرية الرأي، في سياق المحافظة على توازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان"، إلا أنها تشعر بالقلق للقيود المفروضة على المظاهرات والتجمعات العامة الأخرى.
وأضافت السيدة بويي "اننا ندعو حكومة البحرين للامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، ونحث جميع المتظاهرين على ممارسة هذه الحقوق بطريقة سلمية".
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد دعت مرارا إلى إجراء حوار بين جميع الأطراف في البحرين منذ الاضطرابات المدنية، بما في ذلك الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين التي اندلعت في أوائل عام 2011، عندما ظهرت احتجاجات واسعة النطاق لأول مرة في البلاد.