دارفور: بن شمباس يؤكد أن الحل الوحيد للصراع هو الحل السياسي

قال الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، محمد بن شامباس إن الوضع الأمني في دارفور مازال غير مستقر. وأكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لأنهاء الصراع، مضيفا أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل الطريق الأنجع للسلام والتنمية المستدامين لشعب دارفور.

وأضاف الممثل الخاص المشترك لدارفور، في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، التي استعرض خلالها تقرير الأمين العام عن العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في درافور أن القتال بين قوات الحكومة السودانية والحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور من جهة، والاشتباكات العرقية من جانب آخر قد أودى بحياة العديد من الاشخاص، وأدى إلى حالات نزوح مطولة، وتفكك اجتماعي واقتصادي، وخسائر في الممتلكات بين المدنيين العالقين في القتال.

وصرح بأن التصاعد المطرد للعنف فيما بين القبائل في مختلف ولايات دارفور في النصف الأول من 2013، يثير القلق الشديد.

وقال "إن القتال بين القبائل وداخل كل منها، يعكس التوتر المتزايد حول الوصول إلى والسيطرة على موارد الأرض والمياه والمعادن، ويزيد من حالة العسكرة، وانتشار السلاح بين المدنيين في دارفور"، مشددا على مساهمة العنف أيضا في تدهور في الأوضاع الإنسانية لهذه المجتمعات، وللنازحين.

وذكر أن البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في درافور، يوناميد، تعمل على تشجيع كافة أطراف العنف القبلي والجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني للدخول في حوار من أجل معالجة الأسباب الجذرية للاشتباكات والتوصل إلى رؤية مشتركة لحلها.

وأكد أن اليوناميد تبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين من خلال تقديم الدعم اللوجيستي والتقني للوساطة المحلية، ومساعدة الحكومة في جهودها الرامية إلى الوصول إلى حل لإنهاء العنف، والرعاية الطبية للمصابين، وزيادة الدوريات في المناطق المتضررة، والترويج بين السلطات المحلية والحركات غير الموقعة، وإجراء التقارير والرصد والتقييم لقضايا ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف الجنسي، والقائم على أساس نوع الجنس، وحماية الأطفال.

وتطرق بن شمباس إلى الاعتداءات التي تعرض لها أفراد حفظ السلام في اليوناميد خلال الأشهر الأربعة الماضية، من قبل عناصر مجهولة ، كان آخرها في 13 من تموز/يوليو، في خور اباتشي في جنوب دارفور، وأسفر عن مقتل سبعة من عناصر حفظ السلام وإصابة سبعة عشر آخرين من موظفي البعثة.

وقال "إننا في يوناميد نعول على الحكومة السودانية للتحقيق في هذه الجريمة، وتقديم الجناة إلى العدالة. وقد اخطرنا المدعي العام الخاص بجرائم الحرب في دارفور، هذا الأسبوع، بأن مكتبه قد بدأ التحقيق في الكمين الذي نصب لموظفينا".