وسط تصاعد العنف في العراق، مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمدة عام آخر

مدد اليوم مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حتى 31 تموز/يوليو 2014 حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم المشورة والدعم في البلاد التي تتعرض لأسوأ أعمال عنف منذ سنوات، ولإحراز تقدم على طريق الاستقرار والتنمية.

وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، دعا المجلس المكون من خمسة عشر عضوا حكومة العراق إلى مواصلة توفير الأمن والدعم اللوجستي للبعثة، والدول الأعضاء إلى مواصلة تزويدها بالموارد الكافية.

علاوة على ذلك، قرر المجلس أن تستمر ولاية الممثل الخاص للأمين العام للعراق والبعثة فيما يتعلق بالإشراف على المسائل المعلقة المتصلة بغزو العراق للكويت عام 1990.

ويأتي تجديد الولاية وسط تصاعد العنف والأعمال الإرهابية التي استهدفت بشكل رئيسي المدنيين والبنية التحتية المدنية في العراق، مما أدى إلى سقوط ضحايا بمستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 2008، وفقا لتقرير الأمين العام بان كي مون الأخير حول البعثة، الذي يشير إلى أن "حجم تجدد أعمال العنف في العراق خلال الفترة المشمولة بالتقرير ينذر بالخطر. أنا أجدد دعوتي للقادة السياسيين من جميع الأطراف لتكثيف جهودهم الرامية إلى حل المأزق السياسي المستمر وفقا للدستور، من خلال الحوار الجاد وبروح من التسوية، بحيث لا يترك فرصة لأولئك الذين يسعون لاستغلال الوضع من خلال العنف والإرهاب"، حسبما جاء في التقرير.

وفي هذا الصدد، رحب التقرير بمبادرات الحوار التي يقودها العراق مؤخرا، وكذلك بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان، والذي ينبغي أن ينفذ على وجه السرعة.

وأضاف السيد بان كي مون في تقريره "إن البعثة على أهبة الاستعداد لمساعدة جميع الأطراف في مساعيها نحو تحقيق المصالحة الوطنية".

ويشار إلى أن البعثة الميدانية يونامي بقيادة إدارة الشؤون السياسية، لعبت دورا رئيسيا في دعم العملية التي من خلالها تمكن العراقيون من صياغة وتبني دستور جديد في عام 2005، وساعدت كذلك البلاد في إجراء انتخابات وطنية في نفس العام وانتخابات لاحقة في 2009 و 2010.

وتدعم البعثة حاليا الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار لتسوية الحدود الداخلية المتنازع عليها في العراق، بما في ذلك الوضع المستقبلي لمدينة كركوك الشمالية، ودعم البرلمان العراقي أيضا، بشأن القضايا الدستورية.

كما تعمل أيضا على تشجيع إنشاء نظام قوي لحماية حقوق الإنسان، وتحسين نوعية الحياة في مجالات مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، ومساعدة الفئات الضعيفة من السكان بمن فيهم المشردون داخليا، واللاجئون، والعائدون.