وكالة الأمم المتحدة للاجئين ترحب بسياسة جديدة لحماية نصف مليون من اليمنيين النازحين

رحبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم بسياسة وطنية جديدة في اليمن تهدف إلى حماية نصف مليون شخص نزحوا بسبب الصراع ووصفتها بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام".

وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين، أدريان إدواردز، في مؤتمر صحفي في جنيف "وافقت الحكومة على السياسة في أواخر حزيران/يونيو. وتهدف هذه السياسة إلى حماية أكثر من نصف مليون يمني أجبروا على الفرار من منازلهم في السنوات الأخيرة، وإلى المساعدة في حل مشكلة النزوح في الدولة الخليجية".

وتسعى السياسة الوطنية لحماية ومساعدة ليس فقط الأشخاص الذين نزحوا بسبب الصراع والعنف ولكن أولئك المتضررين من الكوارث الطبيعية والتي تشمل الأحداث التي يمكن أن تدمر المجتمعات وينجم عنها معاناة الأسر والأفراد وكفاحهم من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقال السيد إدواردز إن المفوضية قد عملت مع الحكومة لوضع سياسة وطنية بشأن الأشخاص النازحين داخليا من خلال سلسلة من اللقاءات التي جمعت المسؤولين الحكوميين والأشخاص النازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المضيفة، والوكالات الدولية والجهات المانحة.

وتتضمن السياسة الجديدة إنشاء لجنة عليا، برئاسة رئيس الوزراء محمد باسندوة، تنطوي على ثلاثة أهداف إستراتيجية، هي: منع التشريد التعسفي والتعامل معه، ودعم النازحين داخليا والمجتمعات التي تستضيفهم والمجتمعات الأخرى المتضررة جراء النزوح، وخلق الظروف لإيجاد حلول دائمة، مثل التوظيف والإدماج المحلي وإعادتهم إلى ديارهم.

وقد عملت المفوضية سابقا مع الحكومة اليمنية وشركائها لتوفير الدعم لأكثر من 200 آلاف لاجئ، وعشرات الآلاف من طالبي اللجوء ومئات الآلاف من النازحين.