مبعوث الأمم المتحدة يشيد بالتقدم في بوروندي ويحذر من عقبات على الطريق إلى الاستقرار

قال مبعوث الأمم المتحدة لبوروندي أمام مجلس الأمن اليوم إن بوروندي حققت تقدما في العديد من الجبهات في الأشهر الأخيرة لكنها لا تزال تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ضعف الاقتصاد، والغارات عبر الحدود و حالة "مختلطة" لحقوق إنسان.

وذكر بارفيه أونانغا-أنيانغا، ممثل الأمين العام الخاص لبوروندي، أنه تم إحراز تقدم "ملحوظ" في عدة مجالات تتصل بالحوار السياسي على مدى الأشهر الستة الماضية.

وأحد هذه المجالات هو الخاص بعودة العديد من السياسيين المعارضين المقيمين في المنفى بعد مقاطعتهم للانتخابات عام 2010 إلى بوروندي للمشاركة في ورشة العمل التي عقدت في آذار/مارس. وأيضا، للمرة الأولى منذ المقاطعة، اجتمعت جميع الجهات الفاعلة السياسية البوروندية معا لمناقشة المستقبل السياسي لبلادهم.

وقال "أود أن أؤكد أن عودة الشخصيات السياسية الرئيسية إلى بوروندي تمثل تقدما كبيرا وبادرة مشجعة تظهر استعدادا متزايدا من قبل جميع الأطراف السياسية للتعاون في إعداد انتخابات سلمية وحرة ونزيهة في عام 2015".

وأشار إلى أن السياسيين العائدين استأنفوا أنشطتهم وتمكنت بعض الأحزاب السياسية بالفعل من إحراز تقدم في الوصول إلى أعضائها في مواقع مختلفة من البلاد.

وأضاف الممثل الخاص "وقد لعب هذا التقدم الملحوظ في الحوار السياسي دورا رئيسيا في الحد من القيود المفروضة على الفضاء السياسي والتي كان لها الأثر السلبي في تقليص قدرة الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة على تنفيذ أنشطتهم بحرية".

وقال السيد أونانغا-أنيانغا إن أنشطة بعض الأعضاء الشباب من الأحزاب السياسية تثير في نفس الوقت القلق.

وأضاف "ونظرا لتاريخ البلاد المتسم بالعنف، نحث بقوة جميع أصحاب المصلحة على العمل على ضمان أن تقوم أجنحة الأحزاب السياسية من الشباب بأنشطتها بصورة سلمية وألا تشكل مصدرا للتخويف وأحيانا خطرا فعليا على السكان، بما في ذلك تلك الأجنحة التي قد تكون نشطة سياسيا، وبالتالي تؤثر سلبا على البيئة السياسية قبل انتخابات عام 2015 ".

ويشار إلى أن دعم انتخابات العام المقبل في البلاد الأفريقية التي مزقتها الحرب هو واحد من عدة مهام يكلف بها مجلس الأمن مكتب الأمم المتحدة في بوروندي برئاسة السيد أونانغا-أنيانغا. ويذكر أنه تم إنشاء المكتب في عام 2006 للمساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار بعد عقود من الاقتتال الداخلي والعرقي بين الهوتو والتوتسي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المواطنين.

وأشار المبعوث إلى أن بوروندي لا تزال تتمتع بمستوى "مقبول" من الأمن والاستقرار. ومع ذلك، جرت اشتباكات متفرقة في الأشهر الأخيرة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، بما في ذلك عمليات التوغل عبر الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما أعلنت الجماعات المسلحة مسؤوليتها عن بعض الهجمات.

أما فيما يتعلق بالحالة العامة لحقوق الإنسان خلال النصف الأول من هذا العام قال السيد أونانغا-أنيانغا إن الصورة "مختلطة"، مشيرا إلى أن حالات القتل التي ربما تكون بدوافع سياسية أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وأشار أيضا إلى أن الاستخدام "المفرط وغير المناسب" للقوة من قبل ضباط أمن الدولة، ومعظمهم من الشرطة، كان السبب وراء غالبية حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها منذ بداية هذا العام.

وصرح الممثل الخاص بأن القضية الأخرى التي لا تزال البلاد تكافح من أجلها، هي ارتفاع معدل الفقر المدقع. "لا يزال الأمن الغذائي والتغذية يشكلان تحديات كبرى، ويواصل معظم سكان بوروندي مواجهة صراع يومي لتغطية نفقاتهم".

وأضاف أن التوقعات لعام 2013 تشير إلى وجود زيادة طفيفة في النمو بلغت 5.3 في المائة، وهي غير كافية لخفض مستوى الفقر، نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني.

وقال السفير بول سيغر من سويسرا، ورئيس تشكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء السلام للأمم المتحدة، للمجلس أن الانطباع العام له بعد زيارته للبلاد الشهر الماضي هو أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك عدد من التحديات التي ينبغي التصدي لها.

وأضاف "رأيت خطرا حقيقيا من وجود فجوة بين توقعات الحكومة من جهة، وتلك التي يبذلها المجتمع الدولي من جهة أخرى"، وأضاف "وعلاوة على ذلك، فإن هشاشة الاقتصاد البوروندي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".