نائب أمين عام الأمم المتحدة يحث مجلس الأمن على بذل المزيد من الجهد لحماية الصحفيين

فيما يقتل الصحفيون أو يسجنوا بأعداد قياسية أثناء قيامهم بعملهم في أخطر المناطق حول العالم، انضم نائب الأمين العام إلى الصحفيين المخضرمين اليوم لحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الوقوف ضد قمع حرية الإعلام أينما كانت ومتى تمت.

وقال يان الياسون نائب أمين عام الأمم المتحدة لمجلس الأمن في جلسة خاصة كرست موضوع لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، إن كل صحفي يقتل أو يعنّف لإجباره على التزام الصمت يعني إنقاص عدد المراقبين للجهود الرامية إلى دعم الحقوق وضمان كرامة الإنسان. وأضاف أن المجلس قد يرغب في النظر في استهداف الصحفيين وغيره من التهديدات لحرية التعبير عند معالجة الحالات في جدول أعماله.

وأضاف "أقل ما يمكننا عمله عندما يقتل أحد الصحفيين، هو التأكد من أن يتم التحقيق بالوفاة بسرعة ويتم إحقاق العدالة. إنه لأمر مروع وغير مقبول أن أكثر من 90 في المائة من اغتيالات الصحفيين تمر دون عقاب".

ويشار إلى أن جلسة اليوم هي الأولى التي يبحث فيها المجلس على وجه التحديد مسألة حماية الصحفيين في النزاع المسلح منذ تبنيه القرار 1738 حول هذه القضية في عام 2006، وأول مرة يتحدث فيها أربعة صحفيين دوليين مباشرة إلى المجلس.

وقال السيد الياسون إنه في العقد الماضي، قتل أكثر من 600 صحفي، معظمهم من الصحفيين المحليين، وإعلاميين يحققون في كثير من الأحيان في الفساد والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وأضاف إنه لأمر "صادم وغير مقبول" أن تمر أكثر من تسعين في المائة من اغتيالات الصحفيين دون عقاب، مشيرا إلى أن "أقل ما يمكننا فعله عندما يتم اغتيال صحفي، هو التأكد من أن يتم التحقيق على وجه السرعة وأن تسود العدالة".

وتهدف خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين وقضايا الإفلات من العقاب إلى تهيئة بيئة حرة وآمنة للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، سواء في حالات الصراع أو غير ذلك، كشرط أساسي لحرية التعبير والديمقراطية. وقد تمت الموافقة على الخطة في نيسان/أبريل 2012 من قبل مدراء مجلس الأمم المتحدة بقيادة منظمة اليونسكو.

وتتطلب الخطة التي تنطوي على نهج متعدد الأبعاد، ومتعدد الأطراف، تعاون حكومات، وخاصة من خلال وزارات الإعلام والأوساط الأكاديمية، فضلا عن دور الإعلام والمجتمع المدني لنشر الوعي حول التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون.

وشجع السيد الياسون جميع كيانات الأمم المتحدة على تقديم المعلومات التي يمكن أن تسهم في زيادة سلامة الصحفيين.

وقال الصحفي الصومالي مصطفى حجة عبد النور الذي يعمل منذ سبع سنوات لدى وكالة الأنباء الفرنسية، "مثل الكثيرين من أبناء مهنتي الذين يعملون في شوارع مقديشو المشبعة بالغبار، يشار إلي ب"الرجل الميت الذي يمشي". وأنا أواصل نقل قصص الصوماليين، والتحديات التي يواجهونها وآمالهم للمستقبل. واليوم أجلس هنا حاملا معي قصص رفاقي وزملائي الذين دفعوا ثمنا فادحا لقاء عملهم في نفس الشوارع. أنا أتكلم من خبرتي كصحفي في الصومال، ولكنني أريد أيضا أن أتحدث بالنيابة عن جميع الصحفيين في سوريا، والبرازيل ومصر وباكستان وبلدان عديدة أخرى، الذين قتلوا أو فقدوا أو عذبوا على مدى السنوات الماضية. قصتي ليست فريدة من نوعها. فأنا هنا لأن المسلح الذي قتل العديد من رفاقي لم يجدني بعد".

ومن جانبه تحدث السيد غيث عبد الأحد من صحيفة "الغارديان" عن الحصانة التي يتمتع بها من يقتل أو يعنف الصحفيين، مشيرا إلى عدم تعرض أي أحد من القوات المسلحة أو المسؤولين للمساءلة لما اقترفته أيديهم.

وأضاف "سنكون سعداء بالبقاء في بلداننا والكتابة من مكاتبنا، ولكن من خلال تغطية الصراعات اليوم، أصبح الصحفيون جزءا من هذه الصراعات. عندما كنت محتجزا في أفغانستان وليبيا، ساعدت جماعات معينة في إطلاق سراحي".

وقال إن الصحافيين المحترفين جزء من مجتمع من المخبرين الذين يستحقون الحماية. إذا كان باستطاعة مجلس الأمن عمل المزيد من أجل الاعتراف بالصحفيين باعتبارهم جزءا من "الجهود الإنسانية لرواية قصة"، عندئذ ربما يتمكن المجلس من تعزيز حمايتهم.