رئيس المحكمة الجنائية الدولية يحث البلدان على أن لا تتهاون في أن تنشد العدالة

بمناسبة يوم العدالة الجنائية الدولية، شدد رئيس أول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية اليوم على الحاجة إلى ضمان أن لا تتنازل الدول في السعي لتحقيق العدالة.

وقال القاضي سانغ هيون سونغ، رئيس المحكمة الجنائية الدولية "ولئن كنا قد اجتزنا مفازة طويلة فإن ذلك ليس مدعاة للتراخي".

ويكرس يوم العدالة الجنائية الدولية للاحتفال بتطوير وإنجازات مؤسسات العدالة الجنائية الدولية. ويتم الاحتفال به في السابع عشر من تموز/يوليو، وهو تاريخ اعتماد نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 1998.

وذكر القاضي سونغ في بيانه بمناسبة اليوم أن المجتمع الدولي، المجتمع في روما، قد وافق على إنشاء محكمة دولية دائمة ذات ولاية لمعاقبة مرتكبي أشد الجرائم التي يمكن أن يتفتق عنها الخيال قسوة، وتقديم تعويضات لضحايا مثل هذه الجرائم.

وقال في البيان، "من خلال اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، شرعت دول العالم في تنفيذ خطة طموحة لإقامة نظام للعدالة العالمية يقوم على التعاون الدولي ويرمي إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف قائلا "قال الكثيرون أن هذه مهمة مستحيلة، وأن العداوة لا يمكن التغلب عليها. ولكن مشروع العدالة العالمية أثبت صلابته"، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية اليوم هي منظمة دولية مفعمة بالحياة، مستقلة، يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 122 دولة. وأعربت دول كثيرة غيرها عزمها على الانضمام.

وذكر أن المحكمة تجري ثمانية تحقيقات، وثماني دراسات أولية، كما أصدرت 23 مذكرة توقيف وتسعة أوامر استدعاء للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما تجري المحكمة حاليا المزيد من التحقيقات وتعقد إجراءات قضائية تفوق في عددها وعدد المشتبه بهم المشمولين بها ما تم إجراؤه في أي وقت مضى.

وقال القاضي سونغ "إن قصة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تبعث فينا روح الأمل، بل هي دليل على أن الأهداف الجريئة يمكن أن تتحقق".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه تهديدات اليوم لا تقل خطورة عن ما واجهته في السابق. وقال "هناك من يسعى لتقويض حركة العدالة الدولية وتسييس عملها، وثمة من يشكك في جدواها، وثمة من يدعي الحديث باسم الضحايا". وذكر أن هناك من يرفض التعاون معها، ويسمح بترك أكثر من عشرة من المشتبه بهم، المطلوبين أمام المحكمة أحرارا طلقاء.

وأضاف "لهذا السبب يستحق أن نتوقف في هذا اليوم لنستجمع عزمنا ونؤكد إصرارنا على أن لا نتهاون في أن ننشد العدالة".