كوريا الشمالية: الأمم المتحدة تبدأ التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمناقشات أولية في جنيف
بدأ فريق الأمم المتحدة المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عمله هذا الأسبوع في جنيف بعقد عدد من الاجتماعات الرئيسية بالإضافة إلى المناقشات حول الإستراتيجية والمنهجية، والنهج الواجب إتباعه في تنفيذ ولايته.
وقد اجتمعت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء بالبعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة، والعلماء والمنظمات غير الحكومية، ورحبت باستلام كمية كبيرة من المعلومات التي يجري توفيرها من الشهود والخبراء.
وكان قد تم تعيين الفريق من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر آذار/مارس من هذا العام للنظر في "الانتهاكات الواسعة النطاق والجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان" في الدولة الواقعة في شرق آسيا.
وقال رئيس اللجنة، مايكل كيربي، "هدفنا الرئيسي هو مساعدة كوريا الشعبية الديمقراطية من خلال توفير وسائل لتحسين حقوق الإنسان لسكانها"، مضيفا "ويستند عملنا على احترام تاريخ المنطقة المشرف وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ويعمل السيد كيربي، وهو قاض استرالي سابق وممثل خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا سابقا، مع الإندونيسي، مرزوقي داروسمان، الذي يشغل أيضا منصب المقرر الخاص الحالي المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وسونيا بيسركو، مؤسسة ورئيسة لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا.
ومن جانبه قال السيد داروسمان، الذي تحدث مع زملائه المفوضين للصحفيين في جنيف اليوم بعد اجتماعاتهم الأولية، "لدينا تفويض واضح من مجلس حقوق الإنسان بهدف توفير الأمل والآفاق لشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وصرحت السيدة بيسركو بأن التحقيق صمم بغرض "إعطاء صوت للمعاناة" لشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مضيفة "نحن حريصون على نحو خاص على النظر عن كثب في كيفية تأثير الوضع الحالي على حياة النساء والأطفال والفئات الضعيفة في البلاد".
وقال المفوضون إنهم وجهوا رسالة لممثلي كوريا الديمقراطية في جنيف يدعونهم من خلالها إلى المشاركة "بروح من التعاون والشفافية"، ولكن الاستجابة جاءت سلبية.
وقد تلقى الفريق الذي يتألف من ثلاثة مفوضين إلى جانب فريق دعم من تسعة مسؤولين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، بالفعل معلومات "مشجعة".
وقد كلف الفريق بالتحقيق في مجموعة متنوعة من الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحق في الغذاء، وكذلك تلك المرتبطة بمعسكرات الاعتقال، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والتمييز، وحرية التعبير، والحق في الحياة، وحرية التنقل. وسوف ينظر أيضا في حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك اختطاف رعايا الدول الأخرى.