بيلاي: على المصريين احترام وحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين

حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم جميع الأطراف في مصر على بذل جهود منسقة لاستعادة الهدوء من خلال ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين خلال هذه الفترة الحساسة، وأن ينعكس في وقت لاحق في القوانين والمؤسسات.

وأعربت بيلاي في بيان صحفي صدر عن مكتبها عن دعمها لجميع المصريين الذين يسعون لإقامة دولة تصون حقوق الإنسان وحرياته وتضمن احترام سيادة القانون.

وصرحت السيدة بيلاي بأن الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية هي "مؤشر واضح على رغبة المصريين في التمسك بحقوقهم الأساسية".

وأضافت "آمل أن تتم إعادة بناء سيادة القانون ونظام الحكم الذي يحترم حقوق الإنسان لجميع المصريين رجالا ونساء في أسرع وقت". وقالت "إن البلاد قد فشلت حتى الآن في اغتنام الفرصة لتستجيب لتطلعات جميع مواطنيها والتحرك نحو مجتمع متسامح وشامل، على أساس معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة من جانب جميع الأطراف لإقامة المؤسسات السياسية والقانونية السليمة".

وذكر البيان أن المفوضة السامية أكدت على ضرورة التمسك بالحريات وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة. وحثت جميع أطياف المجتمع المصري على ممارسة هذه الحقوق بطريقة سلمية، وذلك لتجنب أي خسارة أخرى في الأرواح. كما دعت جميع الأحزاب السياسية، والسلطات، إلى بذل الجهد للعمل على ردع ومعاقبة أي عمل من أعمال الانتقام.

وقالت بيلاي إنها تشعر بالقلق بسبب تقارير عن اعتقالات على نطاق واسع لأعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين.

وصرحت قائلة “يجب أن لا يكون هناك مزيد من العنف، والاعتقال التعسفي، وأي أعمال عقابية غير قانونية. وشددت على أهمية "اتخاذ خطوات جادة لوقف جرائم العنف الجنسي المروعة، والمنظمة أحيانا على ما يبدو، الموجهة ضد النساء المتظاهرات".

وقالت بيلاي إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي ترأسه يتابع التطورات المتلاحقة للوضع في مصر عن كثب. ودعت السلطات المؤقتة وجميع الأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية، للاستجابة لتطلعات الشعب المصري من خلال الشروع في حوار شامل وهادف تشارك فيه جميع قطاعات المجتمع، من أجل تحقيق المصالحة وتعزيز مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، في ظل سلطات مدنية.

وكانت السيدة بيلاي قد عرضت مساعدتها للحكومة المصرية، وأعربت سابقا عن قلقها العميق حيال تمرير مصر القوانين الجديدة والتي أحدثت تعديلات جذرية في المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك القضاء. وكررت مخاوفها بشأن الدستور المنقح وكذلك عدد من القوانين، ومشروع قوانين تم وضعها منذ ثورة 2011، تتعلق بقضايا مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية منظمات المجتمع المدني في العمل بحرية وعلى نحو فعال، وحقوق المرأة والأقليات.

كما أكدت المفوضة السامية مجددا استعدادها لوضع مكتبها تحت تصرف الشعب المصري من أجل تقديم الدعم للعملية الانتقالية وعلى وجه الخصوص الجهود التي تبذلها الإدارات لتعزيز مجتمع يقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مسترشدا بحقوق الإنسان والحريات المعترف بها دوليا.

وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قد أجرى اتصالا هاتفيا أمس الخميس مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو، أكد له خلاله على ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المصريين، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. كما دعا إلى وضع حد لجميع أعمال العنف، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء.

كما دعا السيد بان كي مون إلى الحوار السلمي، الذي يشمل جميع الأطياف في مصر، مشيرا إلى أنه طالما دعم تطلعات الشعب المصري.

وشدد الأمين العام على ضرورة العودة السريعة إلى الحكم المدني في مصر، على أساس خارطة طريق واضحة للانتخابات. وأكد دعم الأمم المتحدة لحكومة مصرية تكون مسئولة أمام الشعب المصري وتكفل الاستجابة لتطلعات المصريين.