منسقة الشؤون الإنسانية: نعبر خطوط النزاع ونتفاوض مع الجماعات المسلحة للوصول إلى المحتاجين في سوريا

أكدت فاليري اموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة، أن المأساة الإنسانية جراء النزاع في سوريا، بحاجة إلى حل سياسي لحل الأزمة في البلاد، وبغض النظر عن كمية المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها.

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك نحو أربعة ملايين شخص في حاجة للمساعدة الإنسانية، نصفهم من النازحين داخليا بينما فر أكثر من ثمانمائة ألف شخص خارج البلاد.

وأشارت وكيلة الأمين العام في المنتدى الإنساني بشأن سوريا والذي عقد في جنيف، إلى أن الوكالات الإنسانية تحاول مواكبة الاحتياجات المتزايدة للمحتاجين حيث يوجد ما يقرب من نصف المستفيدين من الإعانات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أو المتنازع عليها.

وأضافت:"اننا نعبر خطوط النزاع، ونتفاوض مع الجماعات المسلحة على الأرض للوصول إلى عدد أكبر من المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة، ولكننا لا نصل إلى ما يكفي ممن يحتاجون لمساعدتنا. ويعد الوصول المحدود في شمال البلاد مشكلة رئيسية."

وكانت الدول والمنظمات المانحة قد تعهدت بأكثر من مليار ونصف المليار دولار أمريكي في المؤتمر الذي عقد في الكويت ولكن لا تزال هناك فجوة في التمويل تقدر بسبعة وثمانين في المائة. وعن ذلك قالت اموس:

"نحن على اتصال بجميع الدول الأعضاء التي تعهدت بالتبرع. ونعتقد أنه من المهم تحويل تلك التعهدات إلى التزامات حتى نتمكن من توسيع نطاق جهودنا على أرض الواقع، ونحن نتحدث أيضا مع الجهات المانحة حول الكيفية التي يودون أن تستخدم بها هذه الأموال، والجانب الذي يرغبون في دعمه سواء خطة الاستجابة لسوريا أو خطة الاستجابة للاجئين في الدول المجاورة. بعض الجهات المانحة سوف تعطي بعض هذه المساعدات على صعيد ثنائي لعدد من المنظمات غير الحكومية. لذلك وفور وضع اللمسات الأخيرة لتلك المشاورات، فإننا بالطبع سوف نعلن عن كيفية توزيع المبلغ المقدر بمليار ونصف المليار دولار عبر الوكالات المختلفة وسنعرف بالضبط قيمة العجز للأشهر الستة المقبلة."

ويعد المنتدى الذي عقد برعاية الحكومة السويسرية، فرصة هامة لتبادل الآراء واتخاذ نهج مشترك بين الوكالات والمنظمات للتصدي للتحديات الخطيرة في سبيل مد يد العون للشعب السوري.