مكتب مفوضة حقوق الإنسان يعرب عن القلق لمحاكمة مدنيين من الصحراء الغربية أمام محكمة عسكرية

أعرب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق للجوء للمحكمة العسكرية لمحاكمة وإدانة خمسة وعشرين مدنيا من الصحراء الغربية اتهموا في أحداث العنف التي جرت أثناء وبعد تفكيك مخيم كديم إيزيك بالقرب من مدينة العيون.

وكان أحد عشر عضوا من قوات الأمن المغربية، وأثنان من المواطنين الصحراووين قد قتلوا في هذه الأحداث التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي جنيف، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان:

"حكم على الخمسة والعشرين مدينا بالسجن لفترات تراوحت بين عامين والسجن مدى الحياة من قبل المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط خلال ليلة 16-17 فبراير 2013. وكما تمت الإشارة له في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن استخدام المحاكم العسكرية أو الاستثنائية لمحاكمة المدنيين يثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإدارة العدالة على نحو منصف وحيادي ومستقل".

كما أعرب مكتب المفوضة السامية عن القلق للتقارير التي تشير إلى أن معظم المتهمين قد زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء فترة الاحتجاز التي سبقت المحاكمة، مشيرا إلى أنه لا يبدو أنه قد جرت أية تحقيقات في هذه المزاعم.

وقد ذكر المكتب أن أحداث العنف التي وقعت قرب مدينة العيون تعد حدثا خطيرا جدا، انطوى على خسائر كبيرة في الأرواح، ومن المهم أن تأخذ العدالة مجراها، ولكن من المهم أيضا أن تلتزم الإجراءات القضائية بدقة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وكان تفكيك مخيم كديم إيزيك الصحراوي قرب مدينة العيون قد تسبب في نشوب صدامات عنيفة، أسفرت عن سقوط ثلاثة عشر قتيلا من قوات الأمن المغربية والصحراويين، وإصابة العشرات.

وقد ندد الصحراويون بالتعذيب الذي زعموا أن المتهمين تعرضوا له قبل المحاكمة.