الأمم المتحدة: مشروع القانون المصري المعني بالمظاهرات لا يتوافق مع المعايير الدولية

أعرب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الأسف لأن مشروع القانون المصري بشأن المظاهرات الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الثالث عشر من شباط/فبراير لا يراعي بما فيه الكفاية الملاحظات المقدمة من مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من منظمات حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم المكتب في جنيف روبرت كولفيل إن مصر قد صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1982، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي والعهد الدولي يكرسان كلاهما حرية التجمع كأحد الأركان الأساسية للديمقراطية. وأضاف في المؤتمر الصحفي في جنيف:

"على الرغم من أن حرية التجمع يمكن أن تخضع لبعض القيود، ينبغي النظر إلى الحرية بوصفها القاعدة، وإلى القيود بوصفها الاستثناء. في شكله الحالي، يثير مشروع القانون المصري القلق فيما يتعلق بنوع ونطاق القيود المفروضة. وبوجه خاص، يفرض مشروع القانون عقوبات جنائية على المنظمين الذين لا يستطيعون توفير المتطلبات القانونية لتنظيم التجمع."

هذا ويفرض مشروع القانون أيضا قيود واسعة على أساس النظام العام ويحد على نحو غير ملائم اختيار الأماكن التي قد تحدث فيها التجمعات، في حين يعطي الكثير من حرية التصرف لوزارة الداخلية في مجال الاعتراض على الجمعيات. روبرت كولفيل:

"لا يجب تجريم أي شخص أو تعريضه لأية تهديدات أو أعمال عنف أو مضايقة أو اضطهاد بسبب معالجته لقضايا حقوق الإنسان من خلال الاحتجاجات السلمية. ونحن ننصح بشدة بأن يكون هناك مزيد من النظر في مضمون مشروع قانون من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لقانون حقوق الإنسان".