سوريا: مع تصاعد العنف، المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحذر من النتائج

معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تواجه المدنيين في سوريا، حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الحكومة وقوات المعارضة على حماية المدنيين والالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو مواجهة العواقب.

وقالت بيلاي في بيان صادر اليوم "الحكومة السورية هي المسؤول الأول عن حماية المدنيين من كل أشكال العنف، وبينما قامت القوات الحكومية في بعض الأحيان وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي بمنح المدنيين فرصة للخروج من مناطق العمليات، في أحايين أخرى لم تفعل، مع العلم بأن التحذير مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت "إن المدنيين والممتلكات المدنية، بما فيها المنازل والمحال التجارية والمدارس ودور العبادة، تجب حمايتها في كل الأوقات، وعلى كل الأطراف، بمن في ذلك الحكومة وقوات المعارضة، ضمان التفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية".

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها بصفة خاصة إزاء الهجوم العنيف الذي يوشك أن يقع في حلب، ثاني أكبر المدن السورية بعد العاصمة دمشق.

وقالت "أتلقى تقارير غير مؤكدة بشأن فظائع ترتكب بما فيها القتل خارج نطاق القانون وقتل المدنيين على أيدي القناصة خلال القتال الأخير في ضواحي دمشق، وغني عن القول بأن الاستخدام المفرط للقوة والدبابات والمروحيات العسكرية وحتى الطائرات المقاتلة قد أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين وعرض آخرين للخطر".

وأشارت إلى أن النتائج كانت كارثية على المدنيين مع فرار 1.5 مليون شخص من منازلهم بالإضافة إلى القتلى والمصابين.

كما أشارت إلى أنها أيضا تتلقى تقارير متزايدة بأن قوات المعارضة تقوم بعمليات تعذيب وقتل للأسرى.

وقالت "إن القتل العمد، سواء من قبل الحكومة أو المعارضة، يمثل جرائم قد ترقى لحد الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، كما أن التعذيب محظور تحت أي ظرف من الظروف، وعلى الرغم من أن هذه الاستنتاجات لن تحسم إلا في المحاكم، ولكن في اعتقادي وبحسب الأدلة التي جمعت من مصادر موثوقة، فأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت وما زالت ترتكب في سوريا".

وأضافت "من يرتكبون هذه الجرائم يجب ألا يعتقدوا أنهم سيفلتون من العدالة، فالعالم لا ينسى أو يسامح في جرائم مثل هذه وهذا ينطبق على قوات المعارضة والحكومة ومن يدعمهم".