خبير بالأمم المتحدة يطالب بتنظيم تجارة السلاح لمنع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان

قال الفريد دي زاياس، الخبير المستقل المعني بدعم نظام دولي ديمقراطي ومتساوي، إن البلدان يجب أن تنتهز فرصة مؤتمر الأمم المتحدة للسلاح لتنظيم تجارة السلاح بصورة تمنع وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال دي زاياس "إن الوقت ملائم لمعاهدة دولية فعالة وقابلة للتطبيق للحد من، وتنظيم، تجارة السلاح".

وأضاف "إن السلام العالمي مهدد ليس فقط بأسلحة الدمار الشامل ولكن أيضا بالأسلحة التقليدية التي أدت إلى انتهاكات لا تحصى لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة".

ويجمع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتوصل إلى اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة، الذي ينهي أعماله اليوم، الدول الأعضاء، للتفاوض فيما يعتقد أنها أهم مبادرة بشأن تنظيم تجارة الأسلحة داخل الأمم المتحدة.

ومع نهاية عام 2010، تشرد أكثر من 27.5 مليون شخص داخليا بسبب النزاعات بينما لجأ ملايين آخرون إلى دول أخرى، وفي الغالب فإن الصراع المسلح الذي دفعهم إلى الفرار كان بسبب الانتشار والاستخدام السيئ للأسلحة التقليدية.

ورحب دي زاياس بجهود الدول في الموافقة على قواعد ملزمة دوليا للسيطرة على تجارة الأسلحة، إلا أنه أشار إلى أن الأداة اللازمة لتحقيق ذلك يحب أن تكون موجهة بالتزامات وحقوق الدول بموجب القواعد الدولية السائدة بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وشدد على أن النص الحالي بحاجة إلى مزيد من التحسين.

وقال الخبير "في الوقت الحالي، فإن النص يتيح للدول مرونة كبيرة فيما يتعلق بتجارة الأسلحة، وعلى الدول بذل كل الجهود اللازمة لضمان أن الأسلحة والذخيرة لا تنتقل إلى بلدان يمكن أن تستخدمها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وكان الأمين العام، بان كي مون، قد حث دول العالم على توقيع اتفاقية تنظيم تجارة الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.

وقال بان إن تقدما محدودا جدا قد أحرز خلال 30 يوما من المحادثات التي أجريت في نيويورك.

وأضاف الأمين العام قائلا "نحن مدينون بها للمدنيين الأبرياء الذين سقطوا في الحروب".

يذكر أن 750.000 شخص يقتلون سنويا بالأسلحة، وتقدر تجارة الأسلحة بما يتراوح بين 60 وى 70 مليار دولار سنويا.