الأمم المتحدة تعرب عن القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين بميانمار

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة بشان انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين في ميانمار على أيدي القوات الأمنية بعد اشتباكات بين البوذيين والمسلمين في الولاية أسفرت عن مقتل 78 شخصا وشردت الآلاف الشهر الماضي.

وقالت بيلاي "نتلقى موجة من التقارير من مصادر مستقلة تزعم بمعاملة تمييزية وتعسفية من قبل القوات الأمنية والتحريض والمشاركة في الاشتباكات".

وبحسب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فإن العنف بين البوذيين والمسلمين في الولاية، قد اندلع عقب اغتصاب امرأة بوذية وقتلها في الثامن والعشرين من أيار/مايو، وقد تبع ذلك مقتل 10 مسلمين على أيدي جماعة مجهولة في الثالث من حزيران/يونيه.

ودعت بيلاي إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد ومستقل، مشيرة إلى أن الأزمة تعكس التمييز المنتظم والقديم ضد المسلمين والذين لا تعترف بهم الحكومة وبدون جنسية.

وقالت بيلاي "تضطلع الحكومة بمسؤولية منع ومعاقبة أعمال العنف، بصرف النظر عن عرق أو دين المجموعة المسؤولة، دون تمييز ووفقا لسيادة القانون".

كما دعت القيادات المحلية إلى شجب التمييز وإقصاء الأقليات والتصرفات العنصرية ودعم الحقوق المتساوية للجميع في ميانمار، مؤكدة أن الأمم المتحدة تدعم وتقدم الحماية لكل المجتمعات في ولاية راخين.

وقالت بيلاي "إن الظلم والعنف ضد الأقليات العرقية والدينية يعرض البلاد لخطر الانقسام، وفيما يتعلق بجهود المصالحة الوطنية فإنه يقوض من التضامن الوطني ويفسد احتمالات السلام".

من ناحية أخرى قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنها تقدم المساعدات لنحو 30.000 شخص تأثروا بالعنف.

وقال المتحدث باسم المفوضية، أندريه مهاشيتش، "يتم حاليا نقل الخيام من جمهورية كوريا لتلبية احتياجات المأوى العاجلة".

وأضاف مهاشيتش إن الكثير من المنازل دمرت ولن ترجع بدون دعم لبناء منازل جديدة وأبلغ المسلمون المفوضية أنهم يريدون العودة إلى منازلهم ولكنهم خائفون.

وبحسب المفوضية فإن نحو 80.000 شخص تشردوا ويعيش معظمهم في مخيمات مؤقتة أو مع أسر مضيفة في القرى المجاورة.

من ناحية أخرى يقوم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوجا كوينتانا، بزيارة للبلاد الأسبوع القادم تشمل ولاية راخين.