الجمعية العامة تعتمد ميزانية أصغر حجما والأمين العام يتعهد بالقيام بالمزيد من العمل بتكاليف أقل

وافقت الجمعية العامة على ميزانية الأمم المتحدة لعامي 2012-2013، في خطوة لقيت ترحيبا من الأمين العام بان كي مون، باعتبارها انجازا جماعيا، والتزاما بالقيام بالمزيد من العمل بميزانية أقل.

وقال الأمين العام، مشيدا بالجمعية العامة لقيامها باختيارات صعبة، إن كل سنوات الميزانية صعبة، ولكن هذا العام كان صعبا بشكل خاص، مضيفا أن الحكومات والمواطنين في كل مكان يعانون، وأن الوقت الحالي هو وقت التقشف المالي العالمي.

وشدد الأمين العام على أنه على الرغم من أن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تقل عن الميزانية السابقة عليها، فقد كان من الضروري تحقيق الاستفادة القصوى من موارد المنظمة، وأن تتمكن من مواصلة الوفاء بكل ولاية من الولايات العالمية الحرجة التي عهد بها إلى الأمم المتحدة.

وتعهد الأمين العام بمواصلة ضمان زيادة مساهمات الدول الأعضاء، وأن يتم الوفاء بجميع الولايات الموكلة إلى الأمانة العامة بشكل تام وبكفاءة.

وكانت الميزانية التي تقدم بها الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي للعامين المقبلين تقدر بخمسة مليارات ومائة وسبعة وتسعين مليون دولار، أي أنها تقل بنحو 3.2% عن الميزانية الحالية، في إطار التكيف مع الاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليا من ركود.

وتتضمن الميزانية المقترحة سلسلة تعديلات على أساس التحسينات والكفاءات والاستثمارات مع تخفيض ما يقدر بأربعة وأربعين وظيفة، وتقليص تكاليف السفر، والاستشاريين، ومصاريف التشغيل العامة، والإمدادات، والمواد والمعدات، وهي الجوانب التي كانت الجمعية العامة قد بحثتها على مدى الشهرين الماضيين.

وقد أثنى رئيس الجمعية العامة ناصر عبد العزيز النصر على المشاركة القوية والبناءة لكافة الوفود في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الخطة المالية، مضيفا أن عملية التفاوض كانت تشكل تحديا بشكل خاص هذا العام في ضوء للتحديات المالية العالمية.

وكانت الموافقة على الميزانية من بين مجموعة من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة في ختام عملها للعام الحالي، وتضمنت هذه القرارات أيضا الموافقة على تخصيص نحو 583 مليون دولار لتسع وعشرين بعثة سياسية خاصة خلال عام 2012.

كما تبنت الجمعية العامة نصوصا حول ثقافة السلام، وتعزيز تنسيق مساعدات الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية وفي حالات الكوارث، ومساعدة الناجين من الإبادة في رواندا عام 1994، وخاصة اليتامى والأرامل وضحايا العنف الجنسي.

وإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة على تمويل عمليات حفظ السلام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار.