فرنسا تؤكد حق فلسطين في أن تكون دولة مراقبة في الأمم المتحدة كخطوة تفضي للعضوية الكاملة

يجب أن تحظى فلسطين بوضع دولة مراقبة في الأمم المتحدة كخطوة تفضي إلى العضوية الكاملة في المنظمة، هذا ما قاله الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، ودعا إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية مع وضع جدول زمني محدد للتوصل إلى حل نهائي خلال العام القادم.

وقال ساركوزي أمام الجمعية العامة إن منح صفة دولة مراقبة لفلسطين ستكون خطوة هامة إلى الأمام لحل النزاع في الشرق الأوسط وهذا يعني أننا نعيد الأمل ونتجه نحو الوضع النهائي.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أبلغ الأمين العام، بان كي مون، بأنه يعتزم تسليم طلب للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة يوم الجمعة القادم، وتتمتع فلسطين الآن بوضع مراقب في المنظمة.

وقال ساركوزي " كلنا يعلم أن فلسطين لا يمكن أن تحصل فورا على الاعتراف الكامل كدولة عضو في الأمم المتحدة والسبب الأساسي في هذا هو غياب الثقة بين الأطراف الرئيسية".

وأضاف متسائلا "ولكن من يشك في أن أي فيتو في مجلس الأمن ضد هذا الاعتراف لن يولد دائرة من العنف في الشرق الأوسط"؟

وقال ساركوزي إن السلطة الفلسطينية يجب أن تؤكد حق إسرائيل في الوجود ولأمنها والتعهد بعدم استخدام وضعها كدولة عضو في القيام بأفعال لا تتوافق مع استمرار المفاوضات.

وأضاف "وفي المقابل يجب أن تتحلى إسرائيل بنفس القيود يجب أن تتجنب أي أفعال تقوض من الوضع النهائي وأن يكون الهدف الأساسي من المفاوضات هو الاعتراف المتبادل بوجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بناء على حدود عام 1967 مع اتفاق على تبادل الأراضي".

وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة استئناف المفاوضات التي توقفت نهاية أيلول/سبتمبر من العام الماضي خلال شهر مع تحديد جدول زمني للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود والأراضي خلال ستة أشهر واتفاق نهائي خلال عام.

وأشار إلى أن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة الفلسطينيين على إعادة إعمار دولتهم المستقبلية.

واختتم قائلا "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك فكل عناصر الحل معروفة وموثقة في عدد من الوثائق من مؤتمر مدريد عام 1991 إلى خطاب أوباما يوم 19 أيار/مايو من هذا العام بالإضافة إلى خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ومقررات الاتحاد الأوروبي".