أمير قطر يناشد أعضاء الأمم المتحدة الاستجابة لطلب الفلسطينيين بالدولة الكاملة العضوية في المنظمة

أمير قطر يناشد أعضاء الأمم المتحدة الاستجابة لطلب الفلسطينيين بالدولة الكاملة العضوية في المنظمة

أمير قطر
تناول أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في كلمته اليوم الموضوع الأبرز أمام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاص بالقضية الفلسطينية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في الضفة الغربية وهضبة الجولان ومزارع شبعا في جنوب لبنان، إلى جانب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، وسيف الحرب المسلط عليه، على حد قوله.

وقال "فعلى مدى أكثر من أربعة عقود، أخفقت كل جهود السلام التي بذلت، في التوصل إلى حل عادل يحقق السلام الشامل والدائم في المنطقة، بسبب تمسك إسرائيل بمواقف متعنتة تنبع من شعور القوي بأن قوته العسكرية تكفل له الأمن والأمان، وبسبب إصرارها على استغلال فترة المفاوضات لفرض الوقائع على الأرض بواسطة الاستيطان".

وأضاف "وإزاء هذا الطريق المسدود الذي آلت إليه القضية الفلسطينية، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وانتهاك حقوقه الإنسانية والوطنية، نناشد جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن يستمعوا لصوت الحق وأن يستجيبوا لطلب الفلسطينيين المشروع بدولة فلسطينية كاملة العضوية في المنظمة، أسوة بغيرهم، من شعوب العالم ليمهدوا بذلك السبيل لتحقيق السلام في منطقتنا".

وكان الشيخ حمد بن خليفة قد تناول في كلمته في افتتاح الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا الربيع العربي والمطالبات الشعبية في عدد من الدول بالإصلاح.

وتحدث في هذا الإطار عن موقف بلاده، والذي حدده في تأييد تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، ومع تقوية وتمتين العلاقات بين الشعوب، وترسيخ التقارب بين القوى على أساس من مبادئ الحق والعدل.

وقال "وأنكم جميعا لتعلمون أن ظهور الربيع العربي بكل ما يمثله التاريخ العربي والإنساني واجه الجميع بمسؤوليات جسام، ومواقف تحتم عليهم أن يختاروا وكنا نحن بين الذين واجهوا الاختيار. فمن ناحية، كانت لنا دائما سياسة واضحة في قواعد التعامل العربي، والإقليمي والدولي، تقوم على قواعد التفاهم والتصالح والتوافق بين الشعوب والدول وفي الوقت ذاته، لم نكن نحن أو غيرنا قادرين على أن نغلق السمع والبصر إزاء نداءات جريحة تلتزم نجدة القريبين والبعيدين للمساعدة ضد قهر استبد وطغى".

وأشار أمير قطر إلى أن نظام الأمم المتحدة لابد له أن يتطور بما يتناسب مع أوضاع تأكدت فيها حقائق عالم جديد لا تربطه المصالح وحدها، وإنما لا بد فيه من توافق يؤكد وجود المبادئ الحاكمة للسلوك الحضاري مع وحدة المصالح جنبا إلى جنب.