بعثة مجلس حقوق الإنسان تفيد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا
أفادت لجنة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في ليبيا بوقوع الكثير من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الحكومية ومؤيديها وأن تلك الانتهاكات تصل إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في التقرير الذي استعرضه رئيس اللجنة الخبير القانوني المصري، شريف بسيوني، بعد الزيارة التي قام بها أعضاؤها لعدة مدن ليبية منها طرابلس وطبرق والزاوية وبنغازي بالإضافة إلى مصر وتونس.
وأمام المجلس تحدث بسيوني عن انتهاكات الطرف الآخر للصراع في ليبيا:
"بناء على المعلومات المتوفرة لدينا الآن، لا تعتقد اللجنة أن الانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة المعارضة كانت جزءا من أية هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة ضد السكان المدنيين بشكل قد يصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف "ولكن هناك تقارير محددة تشير إلى أن هذه القوات المرتبطة بالمعارضة ارتكبت جرائم دولية معينة مثل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية وخاصة ضد محتجزين وعمال مهاجرين ومن كان يعتقد أنهم مرتزقة، إن تلك الأعمال التي تقع خلال فترة الصراع تصنف بأنها جرائم حرب وفق القانون الدولي".
وطلبت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، من الجانبين إجراء تحقيقات محايدة وشفافة في جميع الادعاءات بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
كما أعربت اللجنة عن القلق بشأن التقارير التي تفيد بارتكاب جرائم اغتصاب في إطار سياسة ممنهجة، وحثت الحكومة الليبية على النظر في تلك التقارير والتوقف عن تلك الممارسة.