أكثر من مليار شخص ذوي إعاقة يواجهون عقبات هائلة في الحياة اليومية وفق تقرير للأمم المتحدة

كشفت كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، اليوم، عن تقديرات عالمية جديدة تشير إلى أن أكثر من مليار نسمة يعانون من شكل ما من أشكال العجز، وحثت الهيئتان الحكومات على بذل المزيد من الجهود لتمكين تلك الفئة من الحصول على الخدمات العامة وعلى الاستثمار في البرامج المتخصصة بغرض تحرير الطاقات الكبيرة التي يملكها المعوقون.

ويوفر التقرير العالمي حول الإعاقة، الذي يعد أول تقرير على الإطلاق يتناول هذه المسألة، أول تقديرات عالمية بشأن المعوقين على مدى 40 سنة ونبذة عامة عن حالة العجز في العالم.

وقالت مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "إن العجز جزء من ظروف معيشة الإنسان وسيصاب كل واحد منا، في مرحلة ما من حياته، بحالة عجز دائمة أو مؤقتة".

وأضافت "لذا يجب علينا بذل المزيد من الجهود من أجل تذليل العقبات التي تسهم في تمييز المعوقين عن غيرهم وإجبارهم، في غالب الأحيان، على البقاء على هامش المجتمع".

ومن العقبات التي تواجهها تلك الفئة الوصم والتمييز وانعدام خدمات الرعاية والتأهيل الملائمة، وعدم التمكن من استخدام وسائل النقل ودخول المباني والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وعليه فإن المعوقين هم أقل حظا من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنهم أكثر فقرا مقارنة بغيرهم.

ويوصي التقرير الحكومات وشركاءها في مجال التنمية بإتاحة جميع الخدمات العامة للمعوقين، والاستثمار في برامج وخدمات معدة خصيصا للمعوقين الذين هم في حاجة إليها، واعتماد استراتيجية وخطة عمل في مجال العجز على الصعيد الوطني.

كما أوصى التقرير "الحكومات بالعمل على توعية الرأي العام بمسألة العجز وزيادة فهمهم لها، وتقديم الدعم اللازم لإجراء المزيد من البحوث والتدريب في هذا المجال. والأهم من ذلك، ضرورة استشارة المعوقين وإشراكهم في تصميم تلك الجهود وتنفيذها".

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 150 بلدا ومنظمة إقليمية قد وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مصادقة 100 دولة عليها، وبالتالي أصبحت تلك البلدان والمنظمات ملزمة بتذليل العقبات التي يواجهها المعوقون حتى يتسنى لهم المشاركة على نحو كامل في مجتمعاتهم.

وسيكون التقرير العالمي حول الإعاقة، الذي تم إعداده بمساهمة أكثر من 380 خبيرا، من المصادر الأساسية بالنسبة للبلدان التي تنفذ تلك الاتفاقية.