المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحث سوريا على إنهاء اعتداءاتها على شعبها

أدانت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، القمع العنيف للمتظاهرين السلميين من قبل السلطات السورية، وحثت سوريا على وقف اعتداءاتها على شعبها وجددت دعوتها للحكومة للمساح بدخول بعثة لتقصي الحقائق إلى البلاد.

وقالت بيلاي "لقد تلقينا تقارير كثيرة مثيرة للقلق تشير إلى استمرار السلطات السورية في سحق المعارضة".

وأضافت "إنه من المستنكر أن تنقض أي حكومة بكل قدراتها على شعبها بغرض إخضاعه مستخدمة الدبابات والمدرعات والقنص".

وأشارت بيلاي إلى أن عددا من المنظمات غير الحكومية تفيد بأن 1110 سوري، بمن فيهم نساء وأطفال، قتلوا واعتقل 10 آلاف منذ آذار/مارس الماضي أي منذ اندلاع الاحتجاجات.

وقالت "إن الإحصائيات لا تكشف الحجم الحقيق للجرائم أو المعاناة"، مشيرة إلى قضية حمزة الخطيب البالغ من العمر 13 عاما والذي يزعم أنه اختطف وتعرض للتعذيب والتشويه إلى أن مات على أيدي القوات الأمنية.

وأضافت "إن عملية قتل وتشويه هذا الطفل الوحشية يبدو أنها تمثل الإفلاس الأخلاقي والقانوني لسياسة قمع المعارضة بأي وسيلة".

كما أعربت بيلاي عن قلقها بشكل خاص حول فرار المدنيين من بلدة جسر الشغور بعد التصريحات المهددة الأخيرة من قبل المسؤولين الحكوميين.

وفي جلسة خاصة في نيسان/أبريل، وافق مجلس حقوق الإنسان على إرسال فريق لتقصي الحقائق للتحقيق في المزاعم بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحثت بيلاي السلطات على التعاون والسماح للفريق بدخول البلاد.

وقالت بيلاي "حتى الآن لم نتلق أية استجابة رسمية من سوريا، سواء إيجابية أو سلبية"، مشيرة إلى أن الفريق سيقدم تقريرا مبدئيا حول الوضع في سوريا للمجلس في الخامس عشر من هذا الشهر.

كما ذكرت المفوضة السامية الدول المجاورة بعدم إرغام أي شخص من سوريا على العودة بالنظر إلى وضع حقوق الإنسان الحالي، وحثت الدول على الإبقاء على حدودها مفتوحة أمام اللاجئين الفارين من سوريا.

وقد بدأ مجلس الأمن الدولي الأربعاء مناقشة مشروع قرار "يدين القمع" في سورية بعد ثلاثة أشهر تقريبا على بدء احتجاجات واسعة ضد نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد. وتقدمت بمشروع القرار كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال.

من ناحية أخرى ناشدت الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التزام الهدوء وضبط النفس جراء الخسائر في الأرواح والإصابات التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سورية خلال الأحداث التي جرت مؤخرا، بما في ذلك ما حدث في مخيم اليرموك، الذي يأوي ما مجموعه ثلث مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

كما دعت الأونروا "كافة المعنيين بالحفاظ على قدسية الحياة البشرية على النحو المطلوب بموجب القانون الدولي، وحماية سلامة وكرامة الجميع وضمان تجنب مزيد من الخسائر في الأرواح".