مسؤولة بالأمم المتحدة تؤكد ضرورة منع العنف الجنسي خلال النزاعات قبل أن يبدأ

أفادت ممثلة الأمين العام المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات، مارغوت والستروم، أنه من المهم منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات قبل أن يقع، مؤكدة أن المشكلة تتطلب اهتماما مستمرا من قبل مجلس الأمن عندما يتعامل مع الصراعات في دول مثل ليبيا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت والستروم أمام جلسة للمجلس حول المرأة والأمن والسلام عقدت اليوم "حتى خلال الأزمة وقبل ظهور الأدلة الدامغة على وقوع اغتصاب يجب وضع المرأة في الاعتبار".

وأضافت "إن محاولاتنا للحفاظ على الأمن لن تكون شاملة ما لم تتضمن جهود إنهاء العنف الجنسي حتى قبل أن يبدأ".

وكان مجلس الأمن قد اعتمد في كانون أول/ديسمبر 2010 القرار رقم 1960، وأكد من خلاله الحاجة إلى إنهاء العنف الجنسي و الإفلات من العقاب وتعهد باتخاذ خطوات مناسبة لمواجهة العنف الجنسي المنتشر والمنظم في أوضاع الصراعات المسلحة.

وقالت "في كلمة واحدة فإن التعهد في القرار 1960 كان: المنع"، مشيرة إلى أن القرار كان من أجل الردع ويحدد عناصر المساءلة لمن يرتكبون هذه الأعمال.

وفي الوقت نفسه ذكرت والستروم إلى أن قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 المتعلقين بليبيا لم يشيرا إلى مخاطر حدوث العنف الجنسي، وذكرت أن التجارب تفيد بأن ظروفا مثل التي تشهدها ليبيا تعد مؤشرا لارتفاع ذلك النوع من العنف.

وقالت أمام المجلس "إن العنف الجنسي ظهر على الرغم من العمل القوي الذي يقوم به المجتمع الدولي لحماية المدنيين في ليبيا، وعلى الرغم من أن التقارير حول أعمال الاغتصاب ليست مؤكدة بل ويجري أحيانا إسكاتها بشكل يثير الألم إلا أنها أسرت انتباه العالم، وأصبح اسم إيمان العبيدي معروفا للجميع".

وتتهم العبيدي قوات في كتائب العقيد معمر القذافي باحتجازها والاعتداء عليها واغتصابها.

وحثت والستروم المجلس على أن يستخدم نفوذه ليضمن أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في ليبيا يجب أن يشمل وقف العنف الجنسي كإستراتيجية في الحرب.