تقرير للأمين العام حول هايتي يطالب بتعزيز سيادة القانون من أجل السلام والاستقرار في البلاد

أكد الأمين العام، بان كي مون، في تقريره عن الوضع في هايتي أن على مواطني هايتي الإيمان بمبدأ سيادة القانون من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد، مضيفا أن البلاد وقيادتها الجديدة بحاجة إلى دعم دولي متواصل لتحقيق هذا الهدف وسط عدد من التحديات المعقدة.

وقال الأمين العام "أدعو الشركاء الدوليين للعمل مع الحكومة والأمم المتحدة في مجهود منسق ومتسق لتدعيم سيادة القانون في هايتي".

وأشار إلى أن العام الماضي كان عاما عسيرا على هايتي، التي واجهت المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة البناء والتكيف مع عواقب الزلزال الذي وقع في كانون ثاني/يناير 2010، حيث قتل 230.000 شخص وأصيبت أعداد لا حصر لها، ومع انتشار وباء الكوليرا الذي أودى بحياة 4600 شخص حتى الآن وإصابة أكثر من 240.000 آخرين بالمرض، وإعصار توماس وعدم الاستقرار والمأزق السياسي وما يتصل بذلك من عنف انتخابي.

كما يشير الأمين العام في تقريره إلى النزوح المستمر واستمرار الظروف المعيشة المحفوفة بالخطر لأكثر من 800.000 شخص، ويذكر بالحاجة إلى تعجيل وتيرة جهود إعادة البناء.

وقال بان كي مون "إن حكومة هايتي القادمة سترث عددا من التحديات الهائلة التي يزيد من تعقيدها حلول موسم آخر من الأعاصير ونقص شديد في خبرة القطاع العام وتنامي الشعور بالإحباط بين السكان إزاء القيادة السياسية الراهنة والنظام الاجتماعي والاقتصادي القائم منذ أمد بعيد".

ومن المتوقع الإعلان اليوم عن النتائج المبدئية للانتخابات الرئاسية، التي جرت بين سيدة هايتي الأولى سابقا، ميرلاند مانيغات والموسيقي الشهير ميشيل مرتلي في العشرين من الشهر الجاري، مع الإعلان عن النتائج النهائية في 16 نيسان/أبريل القادم.

وقال الأمين العام "سيواجه رئيس هايتي القادم صعوبة في التعايش مع البرلمان المقسم، وقد يكون من الصعب التحكم فيه. وسيتعين على فرعي الحكومة التنفيذي والتشريعي أن يعملا معا لتلبية تطلعات شعب هايتي وتحقيق الإصلاحات التي حرموا منها لوقت طويل".

وأكد أن تعزيز سيادة القانون سيتطلب التزاما حقيقيا بإنشاء قضاء مستقل وفعال وبرلمان مسؤول أمام الشعب ولا يخضع لمصالح خاصة وحكومة تتسم بالشفافية وتستجيب لاحتياجات البلد وتمثل الشعب بحق.

وأضاف "ستحتاج هايتي إلى دعم متواصل من المجتمع الدولي من أجل تحقيق إصلاح عام لسيادة القانون".