الأمين العام يحث الدول على تعزيز الحماية القانونية لموظفي الأمم المتحدة

قال الأمين العام، بان كي مون، إن عددا كبيرا من الدول لم تصادق بعد على البرتوكول الذي يوفر الحماية القانونية لموظفي الأمم المتحدة الذين يعملون على تقديم المساعدات الإنسانية والسياسية والإنمائية.

يشار إلى أن البرتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة حول سلامة موظفي المنظمة والأفراد المرتبطين بها قد دخل حيز النفاذ العام الماضي، إلا أن 169 دولة ليست جزءا من هذا النظام حتى الآن.

وفي رسالته بهذه المناسبة، قال الأمين العام "إنني أدعو كل الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو بروتوكولها أو لم تنضم إليهما بعد أن تفعل ذلك دون تأخير".

وقال رئيس اتحاد موظفي الأمم المتحدة، ستيفان كيسامبيرا، أن على الدول ليس فقط المصادقة على تلك الاتفاقيات بل وتطبيقها أيضا.

وهنأ كيسامبيرا برلمان سنغافورة الذي أجاز مؤخرا قانونا بشأن موظفي الأمم المتحدة يجرم الاعتداء على الموظفين والمباني والسيارات التابعة للأمم المتحدة.

ووفقا لإدارة شؤون السلامة والأمن، تعرض ما لا يقل عن 28 موظفا من موظفي الأمم المتحدة المدنيين للاحتجاز، أو ألقي القبض عليهم خلال عام 2010 في حالات كانت تعتبر ذات صلة بوظائفهم، بينما اختطف 12 من رجال الشرطة والمدنيين بما في ذلك موظف احتجز لمدة ثلاثة أشهر في دارفور.

وأشاد بان كي مون بعمل الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأيضا بعمل الزملاء في مجال الصحافة والمنظمات غير الحكومية لعملهم الهام والمنقذ للحياة للمحتاجين في أنحاء العالم.

ويصادق هذا اليوم الدولي الذكرى السنوية لاختطاف إليك كوليت، وهو صحفي سابق كان يعمل مع الأونروا عندما اختطفه مسلحون في لبنان عام 1985، وقد عثر على رفاته وأعيد إلى عائلته عام 2009.