الأمم المتحدة تفيد بتدهور وضع حقوق الإنسان في كوت ديفوار

أفاد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الإعدامات خارج القانون والاختطاف واستخدام القوة المفرطة في كوت ديفوار منذ انتخابات تشرين ثاني/نوفمبر وحذر من أن الوضع يزداد سوءا.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي في التقرير "مع الجمود الذي يحيط بالوضع الراهن، فإن وضع حقوق الإنسان أصبح غير مستقر".

ويغطي التقرير الأحداث حتى 31 كانون ثاني/يناير ويوثق عددا من الانتهاكات مع مقتل نحو 300 شخص معظمهم نتيجة الإعدامات خارج القانون المرتكبة على أيدي عناصر أمنية موالية للرئيس المنتهية ولايته، لوران غباغبو.

وقد رفض غباغبو التنحي عن السلطة على الرغم من فوز زعيم المعارضة، الحسن وتارا، في الانتخابات الرئاسية والتي صادقت على نتائجها الأمم المتحدة.

والانتهاكات المشار إليها في التقرير تتضمن الإعدامات خارج القانون والاختطاف والاختفاء القسري والاستخدام المفرط للقوة ودمار الممتلكات والتحريض على العنف عبر تلفزيون الدولة.

ويشير التقرير إلى أن معظم الانتهاكات وقعت في مناطق يسيطر عليها موالون للرئيس غباغبو، خاصة في جنوب وغرب البلاد ومدينة أبيدجان.

وبالإضافة إلى وضع حقوق الإنسان، أعربت بيلاي عن قلقها إزاء تقييد تحركات بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار والهجمات ضد موظفي البعثة.

ودعت المفوضة السامية كل الأطراف، خصوصا غباغبو ومؤيديه، إلى وقف تهميش حقوق الإنسان والسماح بإجراء تحقيقات مستقلة والتعاون مع الأمم المتحدة لحماية المدنيين.