منظور عالمي قصص إنسانية

تونس: فريق من حقوق الإنسان يمهد الطريق للانتقال إلى الديمقراطية

تونس: فريق من حقوق الإنسان يمهد الطريق للانتقال إلى الديمقراطية

media:entermedia_image:ba22edbe-fe2c-46da-b07f-161280de5cad
أفادت بعثة تابعة لمجلس حقوق الإنسان في تقرير صادر اليوم بأن الفصل الواضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تونس بعد تغيير النظام عامل أساسي لاستقرار البلاد في المستقبل، ووضع حقوق الإنسان في قلب ذلك التغيير.

وقال الخبراء الذين قاموا بإصدار التقرير بعد زيارة إلى تونس "لقد شهدنا بداية حقبة مميزة في تونس، توجد دلائل مؤكدة بوضع الآليات اللازمة لضمان الخروج من المظالم الماضية وتوسيع الرؤى لتونس جديدة".

وأضاف الخبراء في التقرير "إن التحركات في هذا الاتجاه يجب أن تكون مشمولة في القانون لتكون ميزة في المجتمع التونسي"، مؤكدين الحاجة إلى نظام سياسي شامل وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء بما في ذلك توفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم بدعم مالي وفني من المجتمع الدولي.

وسلط الخبراء، الذين أوفدتهم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد إثر تظاهرات ضد الفساد والغلاء وانعدام الحريات الأساسية، سلط الضوء على جملة "الحرمان من الكرامة" وهي الجملة التي سمعوها مرارا وتكرارا خلال الزيارة بوصفها السبب الأساسي للانتفاضة.

وقالوا "من أجل إعادة تلك الكرامة يجب إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والشعب، يجب بناء العلاقة الآن على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأن تكون الدولة في خدمة المواطنين".

وطلبت السلطات التونسية من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان تأسيس مكتب في تونس لدعم العملية الانتقالية، وسيتم إرسال فريق لضمان وضع حقوق الإنسان في قلب المرحلة الانتقالية.

وفي توصياتهم أكد الخبراء ضرورة تأسيس مؤسسات حكم وعمليات صنع قرار تمثل كل الفئات السياسية وجميع قطاعات المجتمع بما فيها الشباب والنساء.