الأمم المتحدة تبحث الآثار الاقتصادية السلبية والباهظة التكلفة للتجارة في البضائع المزيفة

أكد اجتماع عقد اليوم برئاسة منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية، إن التجارة غير المشروعة في البضائع المقلدة وقرصنة الملكية الفكرية تكلف اقتصاديات العالم أكثر من تريليون دولار كل عام وتعرض أكثر من مليوني وظيفة للخطر، إضافة إلى أنها تهدد حياة وصحة وسلامة المستهلكين في أنحاء العالم.

واجتمع اليوم في باريس اليوم أكثر من 800 وفد من المنظمات الدولية الحكومية والحكومات والوكالات الأمنية ورجال الأعمال من أكثر من 100 دولة لمناقشة المشكلة في المؤتمر العالمي السادس لمكافحة التزوير والقرصنة باستضافة مكتب الملكية الصناعية الفرنسي وبرئاسة منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين عددا من القضايا، تتراوح من سرقة الاختراعات إلى التزوير القاتل للأدوية.

وقال الأمين العام لغرفة التجارة العالمية، جان غي كاريير، "ستقدم أبحاثا جديدة في المؤتمر وستوضح أن تأثير هذه التجارة غير الشرعية في البضائع المزورة مذهل مع خسارة سنوية تبلغ تريليون دولار في اقتصاديات الدول والحكومات والمستهلكين وتعريض مليوني وظيفة للخطر".

وأكد "إن التزوير والقرصنة يعملان على تفكيك الاقتصاد وفرص العمل في وقت تحاول فيه الحكومات جاهدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل".

من ناحيته قال أمين عام الشرطة الدولية (الإنتربول)، رونالد نوبل، "لقد زاد الإنتربول من جهوده لمحاربة التزوير والقرصنة للخروج بنتائج ملموسة في أنحاء العالم ليس أقلها حماية العامة من البضائع المزورة القاتلة".

ولدى افتتاحه المؤتمر، قال مدير عام منظمة الملكية الفكرية، فرانسيس غري، إن المؤتمر يمثل فرصة هامة لاجتماع القطاع العام والخاص معا وتوفير القيادة العالمية.

وقال "إن هذا المؤتمر يناقش الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لعملية تزوير البضائع والقرصنة والحاجة إلى استجابة متكاملة من الأطراف المختلفة".

وسيحاول المؤتمر مناقشة العناصر الدافعة للبضائع المزورة وكيفية إيجاد حلول مستدامة لها.