الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء موجة الإعدامات الأخيرة في إيران

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن انزعاجها البالغ إزاء الزيادة الملحوظة في الإعدامات في إيران منذ بداية هذا العام.

ووفقا للتقارير الصحفية الإيرانية فقد تم إعدام ما لا يقل عن 66 شخصا في شهر كانون الثاني/يناير، ومع إشارة بعض المصادر إلى أرقام أعلى بكثير.

ونفذت غالبية عمليات الإعدام في جرائم لها علاقة بالمخدرات ولكن هناك ثلاثة سجناء سياسيين من ضمن الذين أعدموا.

وقالت بيلاي في هذا الصدد إنها حثت إيران مرارا وتكرارا على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وأضافت " أنا مستاءة جدا لأنه بدلا من الالتفات لنداءاتنا تظهر السلطات الإيرانية وقد كثفت استخدام عقوبة الإعدام".

وعبرت المفوضة السامية عن قلقها الخاص بشأن ثلاث حالات تم فيها إعدام ناشطين سياسيين كانوا ينتمون إلى أحزاب سياسية محظورة، وقد أدين هؤلاء بتهمة محاربة الله وشنقوا الشهر الماضي.

وقالت بيلاي " المعارضة ليست جريمة، إيران طرف في المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية والتي تضمن حق حرية التعبير والتجمع، ومن غير المقبول سجن الأشخاص بسبب التعاون مع حركات المعارضة، ناهيك عن إعدامهم بشأن آرائهم وانتماءاتهم السياسية ".

وفي نفس السياق، أدانت المفوضة السامية حالتين من حالات الإعدام التي تمت علنا على الرغم من تعميم أعلنه رئيس السلطة القضائية في كانون الثاني/يناير 2008 يحظر فيه عمليات الإعدام العلنية.

وأكدت بيلاي وجهة نظر الأمين العام بأن عملية الإعدامات علنا تضيف للطبيعة القاسية اللاإنسانية والمهينة لعقوبة الإعدام، ويمكن أن يكون لها تأثير لا إنساني ووحشي على هؤلاء الذين شهدوا الإعدام.

وعبرت بيلاي عن القلق العميق إزاء الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بمن في ذلك السجناء السياسيون والمدانون في قضايا المخدرات وحتى الأحداث.