كوت ديفوار: الأمم المتحدة تشكل لجنة حول إمكانية فرص عقوبات في الانتخابات المتنازع عليها

تحركت الأمم المتحدة اليوم باتجاه فرض عقوبات على أي شخص يعيق عملية السلام في كوت ديفوار، حيث يرفض الرئيس السابق، لوران غباغبو، التنحي على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بزعيم المعارضة الحسن وتارا رئيسا للبلاد.

وشكلت بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار لجنة للنظر في العقبات وتسجيل الحوادث والسلوك والأفعال والقرارات التي تعيق عملية السلام وعمل البعثة وغيرها من الأطراف الدولية الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار للبلاد المقسمة منذ عام 2002.

وقال سيمون مونزو، رئيس وحدة حقوق الإنسان بالبعثة ورئيس اللجنة في مؤتمر صحفي في أبيدجان اليوم "وتقترح اللجنة تدابير محددة بما في ذلك فرض عقوبات فورية ومحددة"، داعيا الإيفواريين إلى تجنب الأعمال التي تعيق التقدم باتجاه حل حاسم للأزمة التي "طالت أكثر من اللازم".

وكانت الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي تهدف إلى توحيد البلاد، إلا أن الانتخابات أدت إلى وقوع أزمة أخرى بعد أن قام المجلس الدستوري بإلغاء النتيجة التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات بفوز الحسن وتارا، مشيرة إلى وقوع تجاوزات، وأعلنت فوز الرئيس لوران غباغبو.

وقام مجلس الأمن والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى العديد من الدول بالاعتراف بالحسن وتارا رئيسا شرعيا للبلاد.

وأكد المجلس الأربعاء الماضي استعداده "لفرض تدابير محددة ضد الأشخاص الذين يحاولون تهديد عملية السلام وإعاقة عمل بعثة لأمم المتحدة أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وقال مونزو إن اللجنة ستأخذ في الاعتبار الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف في وسائل الإعلام.