اليوم العالمي للإيدز: رغم المكاسب الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز الالتزام القوي بمكافحة المرض

قال مسؤولو الأمم المتحدة اليوم إنه تم إحراز تقدم في المعركة ضد الإيدز خلال الثلاثة عقود الماضية، وعلى العالم ألا يتراجع عن جهوده الرامية إلى دحر الوباء، مؤكدين أهمية منع وقوع إصابات جديدة ووفيات ناجمة عن المرض.

وقال الأمين العام، بان كي مون، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للإيدز "إن هدفنا المشترك واضح: حصول كل المتعايشين مع المرض في أنحاء العالم على العلاج والرعاية والوقاية والدعم، وعلينا أن نعمل على ضمان استدامة جهود التصدي للإيدز".

وأضاف "بعد ثلاثة عقود من هذه الأزمة علينا أن نضع نصب أعيننا تحقيق هدف "القضاء على ثلاث مشاكل"، وهي منع وقوع إصابات جديدة ومنع التمييز ومنع الوفيات الناجمة عن المرض، وفي هذا اليوم دعونا نتعهد بالعمل معا لتحقيق هذه الرؤية لكل شعوب العالم".

وأشار إلى أن المعاناة والوفيات الناجمة عن الإيدز أدت إلى تكاتف المجتمع الدولي للتصدي للداء وإنقاذ الأرواح.

وقال الأمين العام "لقد انخفضت أعداد الإصابات، وحصل الملايين على العلاج والرعاية وأصبحت الكثير من النساء قادرات على حماية أطفالهن من الإصابة وقامت العديد من الدول برفع حظر سفر الأشخاص المصابين بينما خفت حدة الإحساس بالعار التي عادة ما تصاحب المرض، ولو ببطء شديد، لتحل محلها مشاعر الشفقة وإقرار حقوق الإنسان".

من ناحيته أشار المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، ميشيل سيدي بيه، إلى أن عدد الإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن الوباء قد انخفضت بنحو 20%، إلا أنه مما يبعث على الأسى أن 30 مليون شخص فقدوا أرواحهم نتيجة أمراض لها علاقة بالإيدز بينما ينتظر نحو 10 ملايين آخرين العلاج.

وقال سيدي بيه "إن مكاسبنا التي اجتهدنا بحق لنحققها ما زالت هشة لذا يجب أن يبقى التزامنا تجاه الاستجابة للوباء قويا".

وأضاف "بالتزام المجتمع الدولي وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز وأسرة الأمم المتحدة، فإننا نغير من مسار الوباء، وقد دعوت إلى القضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين بحلول عام 2015".

وكان تقرير الإيدز الصادر الأسبوع الماضي قد أوضح أن نحو 2.6 مليون شخص أصيبوا بالوباء وهو عدد أقل بنسبة 20% عما كان عليه الوضع عام 1999 حيث بلغ عدد الإصابات 3.1 مليون إصابة.

وفي عام 2009 لقي 1.8 مليون شخص حتفهم جراء الإيدز وهو عدد أقل بمقدار الخمس عن الوفيات التي وقعت عام 2004 وبلغت 2.1 مليون حالة وفاة.

وبحسب التقرير فإنه ما بين عامي 2001 و2009 فقد استقرت معدلات الإصابات الجديدة أو انخفضت بنسبة 25% في 56 بلدا حول العالم، بما في ذلك 34 بلدا في الدول الأفريقية جنوب الصحراء.

ومن بين خمس دول أفريقية تتمتع بمعدلات عالية من الإصابات استطاعت أربع دول هي، إثيوبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي، خفض معدلات الإصابة بنحو 25% بينما استقرت النسبة في نيجيريا.

من ناحيتها دعت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان، إلى حماية حقوق المتعايشين مع فيروس الإيدز، وناشدت جميع القطاعات مكافحة التمييز.

وقالت "إن العمل مع المتعايشين مع الفيروس من الأمور الحاسمة الأهمية لضمان فعالية الاستجابة لمقتضيات ذلك الفيروس، وعلى الدول الأعضاء أن تضع في اعتبارها ما قطعته على أنفسها في الإعلان السياسي لعام 2006 بشأن الإيدز والعدوى بفيروسه من التزامات بتهيئة بيئات قانونية واجتماعية أفضل للناس كي يستفيدوا من خدمات الوقاية والعلاج ذات الصلة".

وأكدت ضرورة تمتع المتعايشين مع الإيدز ليس بحقهم في الصحة فقط، بل كذلك بحقهم في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والعمل والسكن والضمان الاجتماعي وحتى الحق في اللجوء في بعض الأحيان.

وقالت "إن ضمان حقوق المصابين في الممارسات الصحية العمومية تعود بالمنفعة وذلك من خلال زيادة جهود الوقاية وتحسين صحة وعافية المصابين بالفيروس".

وأضافت "قامت طائفة واسعة من البلدان بسن تشريعات لمنع التمييز ضد المصابين، إلا أن تلك القوانين لا تنفذ إلا في قليل من الحالات ولا يزال هناك تمييز يمارس ضد المتعايشين مع ذلك الفيروس".

وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة قال الممثل المصري عمرو واكد، سفير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، إن التمييز والوصمة هما أكبر التحديات في مجال مكافحة الإيدز في العالم العربي.

وقال واكد "إن موضوع الوصم والتمييز يجعل الكثيرين يشعرون بالخوف من إجراء التحاليل اللازمة تحسبا لما قد يحدث لهم في المجتمع بعد ذلك، إن أول السبيل لحل المشكلة يكمن في حل مشاكل التمييز والوصم كي تحفظ جميع حقوق الشخص المتعايش بالفيروس وكيلا ينظر إليه المجتمع بشكل غير ملائم أو يسلبه أيا من حقوقه".