منظور عالمي قصص إنسانية

منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة للقضاء على مرض السل بحلول عام 2015

منظمة الصحة العالمية تطلق مبادرة للقضاء على مرض السل بحلول عام 2015

media:entermedia_image:528fa828-6aca-43ca-b3df-d9bc37ee709e
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن إطلاق مبادرة جديدة لمحاربة السل، الذي يودي بحياة مليوني شخص كل عام، يمكن أن تسرع من التقدم باتجاه القضاء على المرض إذا ما وفرت الحكومات والمانحون تمويلا للمبادرة.

وتحدد مبادرة "الخطة العالمية لدحر السل في الفترة 2011-2015: الانتقال من مكافحة السل إلى القضاء عليه"، لأول مرة، ما يجب عمله لسد أشكال العجز القائمة في مجال الأبحاث من أجل تزويد السوق باختبارات سريعة لاكتشاف السل وتوفير علاجات سريعة ولقاح يضمن وقاية تامة ضد المرض.

وعلى الرغم من إمكانية علاج السل، فإن ذلك العلاج يقتضي أخذ مجموعة من الأدوية طيلة ستة أشهر على الأقل، ولا تزال المختبرات في معظم البلدان تستخدم وسيلة تشخيص اكتشفت منذ قرن ولا يوجد، حتى الآن، أي لقاح يقي من السل الرئوي، الذي يمثل أكثر أنواع السل انتشارا.

كما تبين الخطة للبرامج الصحية العمومية كيفية العمل على إتاحة خدمات الرعاية لجميع مرضى السل، بما في ذلك كيفية تحديث مختبرات التشخيص واعتماد اختبارات أصبحت متاحة في الآونة الأخيرة وأحدثت ثورة في مجال اكتشاف المرض.

وقالت مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية "هناك حاجة ماسة إلى تعزيز إجراءات مكافحة السل وإذا فشلنا في عملنا فإن هذا المرض سيتسبب من الآن وحتى عام 2015، في وفاة 10 ملايين نسمة بمن فيهم 4 ملايين من النساء والأطفال بدون داع".

وأضافت أن أنشطة مكافحة السل تفي بالغرض المنشود، فقد انخفضت معدلات الإصابة منذ عام 2004، إلا أن ذلك تم ببطء شديد.

والغرض من الخطة الجديدة هو توفير خدمات التشخيص والعلاج التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لنحو 32 مليون نسمة على مدى السنوات الخمس القادمة.

وبالإضافة إلى ذلك التمكن، بحلول عام 2015، من تمرير ثلاثة مقررات علاجية جديدة، واحد لمكافحة السل الحساس للأدوية واثنان لمكافحة السل المقاوم للأدوية، عبر التجارب العملية، وهي المرحلة الأخيرة قبل طرح الأدوية في السوق.

وفيما يخص التمويل، تدعو الخطة إلى توفير 37 مليار دولار لتوفير خدمات الرعاية لمرضى السل في الفترة بين عامي 2011 و2015، وسيظل هناك عجز قدره 14 مليار دولار، أي نحو 2.8 مليار دولار في السنة، لا بد للجهات المانحة الدولية من سده.