مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال يدعو إلى استراتيجية منسقة ضد القرصنة

دعا الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، أوغستين ماهيغا، إلى تطوير استراتيجية سياسية وعسكرية وإنمائية لمكافحة القرصنة على سواحل البلاد، مشيرا إلى أن التدابير المخصصة لمعالجة المشكلة في الغالب لن تنجح.

وقال ماهيغا في ختام مؤتمر مدريد مع مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالصومال، "أود أن أقول إن عمل اللجنة الدولية حول القرصنة وفرقة العمل المعنية بالقرصنة التابعة للحكومة الانتقالية والعمل الأمني والإنساني يمكن إدماجها جميعا لبناء حل للصومال ككل".

وقال إن كل التدابير المعنية بمكافحة القرصنة يجب أن تدعم عملية سلام جيبوتي، وهي العملية المعنية بإعادة السلام والاستقرار إلى الصومال عبر إعادة تأسيس مؤسسات الدولة في البلاد، التي لا تتمتع بحكومة فاعلة منذ عام 1991 وتسودها النزاعات.

وأضاف "إن المجتمع الدولي يرغب في إنهاء آفة القرصنة بدعم من الحكومة الانتقالية وذلك عبر حزمة تدابير متوازنة تساهم في إحلال الاستقرار السياسي في الصومال".

وقال إن قوة العمل الدولية المعنية بمكافحة القرصنة قد نشرت أسطولا من السفن الحربية لمنع القرصنة في المحيط الهندي ودعم الترتيبات الأمنية في الصومال.

وأكد ماهيغا "إن القوات البحرية المختلفة يجب أن تكون مدركة للمناخ السياسي الصومالي وأن يكون عملها مع الإدارات الصومالية متوافقا مع الإجراءات المتواصلة في المجال السياسي والعمل الإنمائي الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

كما أكد الممثل الخاص أن التوازن والتنسيق مطلوبان بين البرامج بالإضافة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الأنشطة الزراعية والصناعية والاقتصادية لتوفير بدائل للذين يعملون حاليا في الأنشطة المتعلقة بالقرصنة.

وفي ختام الاجتماع، أشادت مجموعة الاتصال الدولية في بيانها الختامي بالدول التي ساهمت بقوات بحرية لردع القرصنة وللدول التي وافقت على استلام القراصنة الذين يتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

كما حثت المجموعة الحكومة الانتقالية على وضع خارطة طريق تحدد فيها المهام المتبقية خلال الفترة الانتقالية.

وقالت المجموعة "إن هذه الخريطة يجب أن تعكس الأولويات السياسية والزمن المحدد لإنجازها بالإضافة إلى وضع خطط أمنية وإعادة الإعمار والتنمية بما في ذلك ميزانية للفترة الانتقالية المتبقية".

كما أكدوا ضرورة قيام مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال بتنسيق الدعم الدولي للحكومة الانتقالية بما في ذلك وضع خطة عمل في أسرع فرصة ممكنة لتنسيق ومراقبة عملية السلام.

ومن الدول العربية التي حضرت الاجتماع الجزائر ومصر والسودان واليمن بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والإيغاد وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.