الأمم المتحدة تحث على رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على غزة

حثت الأمم المتحدة على رفع القيود العسكرية الإسرائيلية المفروضة على الحركة المدنية إلى غزة عبر البحر والبر، والتي أزالت سبل معيشة السكان الفلسطينيين وزادت من محنة السكان الذين يعانون من الحصار الاقتصادي.

وخلال الأعوام العشرة الماضية، زاد الجيش الإسرائيلي من القيود المفروضة على دخول المزارع التي تقع على جانب غزة من خط الهدنة لعام 1949 الفاصل بين إسرائيل وغزة، والذي يعرف أيضا بالخط الأخضر، ولمناطق الصيد على ساحل غزة لمنع هجمات المسلحين الفلسطينيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي في دراسة حول تأثير القيود المفروضة "إن هذا النظام ترك أثرا مدمرا على سلامة وسبل معيشة 180.000 شخص".

وكانت إسرائيل قد فرضت حصارا على غزة قبل ثلاث سنوات بسبب ما أسمته أسبابا أمنية بعد قيام حركة حماس بطرد حركة فتح من القطاع عام 2007.

وأفاد الكثير من المزارعين الذين أجربت معهم مقابلات من أجل الدراسة أن دخلهم من الزارعة قد انخفض بأكثر من الثلث منذ توسيع رقعة المناطق المحظورة عام 2008 بينما أفاد آخرون أنه لم يعد لهم دخل.

بالإضافة إلى ذلك فإن مقدار الدخل المفقود من قطاع الصيد نتيجة القيود المفروضة على تلك المناطق يقدر بنحو 26.5 مليون دولار على فترة خمسة أعوام.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأوضاع أرغمت الأسر المتأثرة على اتخاذ تدابير أخرى لتتمكن من العيش.

ففي قطاع الأسماك يقوم الصادون بالإبحار إلى المياه المصرية لشراء السمك من الصيادين المصريين وبيعها في أسواق غزة.

إلا أن هذه الرحلات محفوفة بالمخاطر وتستغرق 10 ساعات ذهابا وأخرى إيابا وتعرض الصيادين إلى خطر الاعتقال أو إطلاق الرصاص من قبل القوات الإسرائيلية أو المصرية.

كما أفاد بعض الفلسطينيين إلى أنهم يبيعون ممتلكاتهم من مجوهرات وأراضي ومواشي ومعدات ليتمكنوا من العيش.

كما تعيق القيود الإسرائيلية المفروضة الوصول إلى المدارس، التي يقع سبعة منها داخل المناطق المحظورة، مما يعيق صيانة وتحسين نظام الصرف الصحي والكهرباء، ويؤثر سلبا على تقديم الخدمات الأساسية لكل سكان غزة.

وقالت الدراسة "من أجل البدء في معالجة هذا الوضع ورفع المعاناة من على كاهل واحد من أكثر القطاعات ضعفا في غزة، يجب رفع القيود المفروضة على الحركة المدنية إلى غزة عبر البجر والبر فورا إلى أقصى حد ممكن".

كما تشير الدراسة إلى ضرورة توفير مساعدات إنسانية أكبر للحد من تأثير انعدام سبل المعيشة ومنع المزيد من التدهور في وضع سكان غزة.