مجلس الأمن يدعو غينيا بيساو إلى معالجة التحديات الأمنية والقانونية
أعرب مجلس الأمن اليوم عن قلقه إزاء الوضع الأمني الراهن والتهديدات التي تواجه النظام الدستوري في غينيا- بيساو، وأكد أهمية وفاء حكومة وشعب البلاد بمسؤولياتهم في العمل على المحافظة على الاستقرار واحترام سيادة القانون.
وقد تعرض رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة في الأول من نيسان/أبريل إلى الاعتقال لفترة وجيزة من قبل بعض عناصر القوات المسلحة، مما مثل تراجعا كبيرا للجهود الرامية إلى تثبيت دعائم الاستقرار وإجراء الإصلاحات.
وقال المجلس في بيان رئاسي صادر اليوم "إن المجلس يدعو الحكومة إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في أحداث الأول من نيسان/أبريل أو تقديمهم للمحاكمة مع الاحترام الكامل لحسن سير العدالة".
وأكد المجلس في بيانه إن الإصلاح الحقيقي للقطاع الأمني يتطلب "إيجاد قوات أمن فعالة تتسم بالروح المهنية وتحمل المسؤولية واحترام سيادة القانون"، ودعا الحكومة إلى إيجاد ظروف ملائمة لإصلاح الخدمات الأمنية.
كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء النمو المطرد في الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالإضافة إلى ازدياد الجريمة المنظمة مما يهدد الأمن والسلام في غينيا- بيساو والمنطقة.