الجمعية العامة تبحث في مداولات رفيعة المستوى سبل مكافحة الجريمة المنظمة

أكد مسؤولو الأمم المتحدة اليوم أهمية سرعة مكافحة الجريمة المنظمة، حيث أشار تقرير صادر اليوم إلى أن الجريمة المنظمة تنتشر بسرعة وأصبحت أكثر تهديدا للسلام والتنمية والسيادة الوطنية.

ويبحث تقرير "عولمة الجريمة"، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، الاتجار بالمخدرات والأسلحة والمنتجات المزورة والموارد الطبيعة المسروقة والاتجار بالبشر لأغراض الجنس أو العمل القسري وتهريب المهاجرين وسبل معالجة هذه التهديدات.

كما يسلط التقرير الضوء على انعدام الاستجابة الوطنية المناسبة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، مطالبا بالاستجابة العالمية المبنية على معاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود المعتمدة في باليرمو بإيطاليا قبل عشرة أعوام.

وقال الأمين العام، بان كي مون، اليوم أمام اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في هذا الموضوع "لمحاربة الجريمة المنظمة، علينا نحن أيضا أن نكون منظمين، علينا العمل معا وبعزم أكبر".

وأكد الأمين العام الحاجة إلى استخدام التدابير المفصلة في معاهدة باليرمو لمكافحة غسيل الأموال ومصادرة الأصول غير القانونية وإنهاء سرية البنوك وإجراء تحقيقات مشتركة وحماية الشهود وتبادل المعلومات وتوفير المساعدة القانونية.

وقال "نحن مدينون بهذا لضحايا الجريمة المنظمة ولكل الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم في سبيل الدفاع عن العدالة".

وأشار المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات، أنطونيو ماريا كوستا، إلى أن التهديدات ليست كلها اقتصادية.

وقال كوستا "إن أرباح الجريمة والتهديد باستخدام القوة، يمكن المجرمين من التأثير على الانتخابات والسياسيين والسلطة وحتى الجيش".

وأضاف "إن بعض الحكومات غير راغبة في المقاومة، لأنها متواطئة، والبعض الآخر غير قادر لأنه لا يملك الوسائل الكافية لذلك"، مؤكدا أنه لا توجد دولة قادرة على معالجة المشكلة بمفردها.

وأفاد التقرير بوجود 140,000 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر في أوروبا لأغراض الاستغلال الجنسي في تجارة تدر 3 مليارات دولار سنويا.

كما تعتبر القارة الأوروبية أكبر سوق لتجارة الهيروين والمقدرة بقيمة 20 مليار دولار بينما تعتبر روسيا أكبر مستهلك للهيروين في العالم بمعدل يصل إلى 70 طنا في العام، حيث تودي المخدرات بحياة 4000 شاب روسي كل عام.

وناشد كوستا المجتمع الدولي وقف هذه القوى التي تقف وراء هذه التجارة غير المشروعة.

من ناحيته قال علي التريكي، رئيس الجمعية العامة، "إن الجريمة المنظمة تعتبر مشكلة إنمائية أيضا، ففي الدول التي تعصف بها الجريمة والفساد لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية".

وأضاف "وبينما تعهدت الجمعية العامة بمحاربة الجريمة المنظمة في عدد من القرارات المهمة، إلا أن الجهود بحاجة إلى تنسيق أكبر".