المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعرب عن استيائها إزاء سياسة الإفلات من العقاب لمرتكبي الاغتصاب في الكونغو الديمقراطية

أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم عن استيائها إزاء العدد الكبير لحالات الاغتصاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربة عن قلقها إزاء سياسة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الانتهاكات.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية، مليسا فليمنغ، إلى وقوع 14 حالة اغتصاب في المتوسط بصورة يومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معربة عن خوف المفوضية من أن تكون الأعداد أكبر من ذلك بالنظر إلى أن العديد من الضحايا لا يتكلمون خوفا من الوصم بالعار.

وقالت فليمنغ "إن المفوضية قلقة إزاء غياب العدالة وسياسية الإفلات من العقاب السائدة"، مشيرة إلى وقوع نحو 200,000 حالة اغتصاب في البلاد خلال العقد الماضي.

وأكدت فليمنغ أن العنف الجنسي أحد أخطر القضايا ويجب التعامل معه على ذلك الأساس ويجب أن يتمكن الضحايا من الإبلاغ دون الخوف من الانتقام.

وتقع ثلث حالات الاغتصاب في إقليمي شمال وجنوب كيفو في شرق البلاد، التي يسودها العنف والتي تأوي أكثر من 1.4 مليون مشرد داخلي يعيش 100,000 منهم في مخيمات تابعة للمفوضية.

وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم اغتصاب أكثر من 8000 امرأة من قبل الفصائل المتقاتلة العام الماضي في الإقليمين.

ويعتقد أن مليشيا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا مسؤولة عن معظم هذه الحالات إلا أن الجيش الكونغولي أيضا مسؤول عن وقوع عنف جنسي في شمال وجنوب كيفو.

وتقع معظم حالات الاغتصاب عندما تقوم النساء بمغادرة القرى لجمع الحطب والمياه، ولتجنب ذلك قامت المفوضية بتوزيع المواقد والحطب لأكثر من 4200 أسرة في شمال كيفو حتى لا تخرج النساء عن محيط المناطق الآمنة.

كما تعمل المفوضية على تتبع الحالات بتوفير النصح والرعاية الصحية والاستشارات القانونية.

وقامت المفوضية العام الماضي بتوفير الاستشارات القانونية لأكثر من 145 شخصا وعبر دعم المفوضية تمكنت العائلات من رفع قضايا في المحاكم المحلية.

وبينما لا تزال معظم هذه القضايا قيد النظر، تم الحكم في 24 قضية وحكم على بعض الأشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى 10 سنوات وحكم على البعض الآخر بدفع تعويضات.

وقالت فليمنغ "إن هذا يمثل تطورا كبيرا للعدالة ولكن عدد القضايا التي تنظر فيها المحاكم قليل جدا بالنظر إلى حجم المشكلة".