الأمين العام يحث على مزيد من الدعم لعملية السلام في بوروندي
وقال الأمين العام "يكتسب العام القادم أهمية خاصة حيث يجب مساعدة بوروندي لضمان تثبيت المكاسب التي تحققت حتى الآن، وقبل، وخلال، وبعد انتخابات عام 2010 حتى تستطيع البلاد المضي في مسار المصالحة الوطنية، والحكم الديمقراطي الخاضع للمساءلة والتنمية".
وكان الشعب قد وافق في عام 2005، بنسبة 90%، على دستور جديد للبلاد وتم إجراء اقتراع منفصل للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي ستجرى العام القادم.
وقال الأمين العام "تقع على عاتق الحكومة والشركاء الوطنيين مسؤولية تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات. وفي هذا الخصوص يشجعني تأكيد الرئيس بيير نيكرونزيزا أن تلك الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وسلمية، وينبغي الثناء على الزعماء السياسيين لاعتمادهم قانون انتخابات يحظى بتوافق للآراء على نطاق واسع".
وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن تقييد حرية المعارضة في الاجتماع والتعبير وبشأن أنشطة تمرد لجماعات الشباب المنتمية لبعض الأحزاب السياسية والتي تعمل على بث الخوف والشك.
ودعا الأمين العام الحكومة والقيادات السياسية إلى التزام الحيطة والحذر واتخاذ كل التدابير اللازمة لإنهاء هذه الأنشطة.
كما دعا الحكومة إلى محاربة الفساد وتحسين القدرات للقضاء على انتشار الأسلحة الصغيرة بين المدنيين، مشيرا إلى ضرورة التأهيل المهني للشرطة، وتعزيز السلطة القضائية من أجل الحفاظ على ما يتحقق من انجازات.
وطالب الأمين العام بتمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي لعام آخر.