تشكيل آلية جديدة للمساعدة في حماية حقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا

رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم بقرار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بتأسيس آلية إقليمية لحماية حقوق الإنسان في تلك المنطقة مع تعيين خبراء مستقلين للعمل فيها عند بدء عمل الآلية في تشرين أول/أكتوبر القادم.

وقد اعتمد وزراء خارجية دول الآسيان اختصاصات مفوضية دول جنوب شرق آسيا الحكومية الدولية لحقوق الإنسان، والتي ستكون أول جهاز إقليمي من نوعه في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقالت بيلاي إن اعتماد المفوضية يعد خطوة هامة للأمام مشيرة إلى مثل هذه الآليات تعمل في مناطق أخرى مثل أفريقيا والأمريكتين وأوروبا.

وحثت المفوضة السامية دول آسيان على اختيار أعضاء مستقلين وحياديين ولديهم خبرة في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت أن عملية الاختيار يجب أن تتضمن مشاورات واسعة ومشاركة عدة أطراف في المجتمع.

وأكدت المفوضة السامية ضرورة التعاون والشراكة مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الموجودة في بعض دول جنوب شرق آسيا من أجل تعزيز دور المفوضية الجديد.

وتلعب مثل هذه المفوضيات دورا هاما في حماية ونشر معايير حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك معالجة القصور في القوانين الوطنية.