مبعوث الأمين العام إلى السودان يرحب بقرار محكمة التحكيم حول أبيي

رحب الممثل الخاص للأمين العام في السودان، أشرف قاضي، بقرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي بشأن حكمها الصادر حول منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب، معربا عن أمله في أن يؤدي الحكم إلى تعزيز التعاون بين الأطراف وهم يواصلون سعيهم إلى تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب عام 2005.

وكان ترسيم حدود أبيي أحد القضايا العالقة، وقضت المحكمة اليوم بإعادة ترسيم الحدود الغربية والشرقية للمنطقة وتركت السيطرة على حقول النفط وخصوصا هجليج لحكومة الخرطوم ورفضت قرارا سابقا للجنة خبراء بشأن ترسيم الحدود الغربية والشرقية، بينما تركت الحدود الشمالية والجنوبية كما هي.

وقال قاضي "إن الطرفين وافقا على أن هذه المسألة قد حسمت الآن"، وهنأ الطرفين على اكتمال عملية التحكيم وأشار إلى أن التزامهما باحترام القرار يعبر عن احترامهما لسيادة القانون ورغبتهما في السلام.

وأضاف "أن هذا القرار يوضح أنه حتى في أدق وأصعب النزاعات، يمكن أن تجد الأطراف حلولا سلمية إذا ما عملوا معا بنية حسنة".

كما أكد الممثل الخاص أهمية حل واضح ونهائي لحدود أبيي، ودعا كل الأطراف إلى التعاون لتطبيق القرار بحسب الخطة التي اعتمدها الأطراف في المحادثات الأخيرة وضمان مصالح مواطني المنطقة على المدى الطويل بما يتوافق مع اتفاق السلام الشامل.

وأكد قاضي استعداد بعثة الأمم المتحدة في السودان لمساعدة الأطراف والمجتمعات المحلية في هذه الجهود.

كما أشار إلى أن الحكم يجب ألا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الحياة اليومية لسكان أبيي والمناطق المجاورة، وقال إن الدينكا- نقوك والمسيرية وكل سكان أبيي سيتمتعون بكل الحقوق الواردة في اتفاق السلام والدستور الانتقالي، وأن المجتمعات والقبائل التي عاشت معا ووجدت سبلا لحل خلافاتها ستواصل ذلك التعايش.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي حل مشكلة أبيي إلى تعزيز روح التعاون بين الأطراف وهي تواجه بقية المسائل العالقة بموجب اتفاق السلام بما في ذلك نتيجة التعداد السكاني وترسيم الحدود والاستعداد للاستفتاء حول الوضع النهائي لجنوب السودان.